تتواصل لليوم الرابع على التوالي الاحتجاجات التونسية ضد غلاء الأسعار وسط أعمال عنف متزايدة استهدفت عناصر الأمن وسيارات الشرطة والمقار الحكومية.
وقد حاولت حركة النهضة الإخوانية وشريك نداء تونس في السلطة إلصاق تهم التخريب بالجبهة الشعبية التونسية في محاولة لتقويض الحراك الشعبي الذي ضج من حكم جماعة الإخوان الإرهابية في تونس.
وبحسب مراقبين للشأن التونسي، فإن حركة النهضة تحاول ضرب المظاهرات بقوات الأمن لأخمادها قبل أن تزيحها عن السلطة باعتبارها الشريك لحركة نداء تونس والمتحكمة في القرار السياسي وكونها المتسبب الرئيسي لحالة التدهور الاقتصادي التي تعيشها تونس نتيجة انحيازها الواضح لقواعدها الشعبية وقادتها على حساب الشعب التونسي.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية التونسية، أن عناصر إرهابية تقف وراء أعمال الشغب والتخريب التي تتخلل الاحتجاجات الشعبية نافية التهمة عن الجبهة الشعبية التونسية المتهمة بالشغب من قبل النهضة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني، صباح الخميس، أن أكبر مستفيد من عمليات الشغب والنهب والسرقة والحرق التي تشهدها بعض مناطق الجمهورية على خلفية التحركات الليلة هي العناصر الإرهابية.
وقال الشيباني: "لدينا معلومات حول وجود عناصر إرهابية تسعى لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية أو إدخال أسلحة أو توظيف هذه التحركات للقيام بعمليات ارهابية.
من جهته اعتبر المتحدث بإسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، أن اتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجبهة الشعبية بالوقوف وراء أعمال العنف يعكس حالة اللخطبة التى يعيشها الشاهد والائتلاف الحاكم بسبب الصراع على الكراسي وتركيزهم على انتخابات العام 2019.
ودعا الهمامي إلى تكوين لجنة تحقيق مستقلة تضم شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة من أجل التحقيق فى أحداث الشغب والنهب والسرقة والحرق التي شهدها بعض مناطق الجمهورية على خلفية التحركات الليلة.
وقال الهمامي: إن من يرتكب أعمال العنف والسرقات هم قتلة شكري بلعيد ومحمد مفتي وهم من جلب الارهاب وسفر الشباب التونسي إلى سوريا، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة.
