يبدو أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابته نحو مزيد من الاستقرار بعد أزمات عدة تعرض لها عقب ثورة 25 يناير 2011، فوفقًا لتقرير لوكالة رويترز، هناك توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي في مصر خلال 2018، وذلك مع ارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المصرية لأكثر من 3 أضعاف مستويات 2010، ووصول استثمارات الأجانب في سوق المال إلى أعلى مستوى مُنذ 2010.
وبحسب تقرير "رويترز" فإن الاقتصاد المصري بالتأكيد يسير في طريقه نحو مزيد من الاستقرار، حيث أشارت الوكالة إلى أن الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي مثل حقل ظهر كانت السبب في أبرز الاستثمارات الأجنبية طويلة المدى خلال الفترة الماضية، حيث تساعد تلك الاكتشافات في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
ووفقًا لما أكده التقرير، فإنه إلى جانب الغاز الطبيعي، فإن الإصلاحات التي بدأت منذ أواخر عام 2016، والتي ساهمت في حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بدلت معنويات المستثمرين، وحفزت الاستثمار، على الرغم من المخاطر.
انتعاش الاقتصاد المصري في 2017
على جانب آخر، فإن مؤسسة "أوكسفورد بيزنيس جروب" أصدرت تقريرها السنوي حول أداء الاقتصاد المصري خلال 2017، وقالت فيه إن "تحسن أداء القطاعات الرئيسية في البلاد، إلى جانب تشديد الإدارة المالية، وزيادة تدفقات رأس المال كلها عوامل ساعدت على انتعاش الاقتصاد العام الماضي، مع توقعات بتسارع وتيرة النمو خلال 2018".
وجاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي حققت أعلى معدل نمو خلال العام المالي 2017/2016، مسجلا نموا بنسبة 12.5%، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه قطاع النقل بنسبة 5.3% ثم الزراعة بنسبة 3.2% والصناعة بنسبة 2.1%.
وساهمت الزيادة في تدفقات الاستثمارات والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الزيادة في صادرات الطاقة بنسبة 15.4% على أساس سنوي وكذلك ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 16.2% خلال 2017/2016، في تحسن أداء الاقتصاد وعكست نجاح التغيرات التي تمت في السياسة المالية، مثل تعويم الجنيه، كما ساعد قطاع السياحة على الحفاظ على هذا الزخم، ليس بسبب عودة تدفق السائحين من الأسواق التقليدية مثل غرب أوروبا فحسب، ولكن من أسواق أخرى جديدة من بينها الصين ومنطقة الخليج.
10،5 مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة في 2018
وتتوقع شركات الاستثمار المباشر حدوث طفرة في استثمارات الطاقة تحديدا، ويرجع ذلك جزئيا لتحسن توقعات إمدادات الغاز وتنامي صناعة الطاقة الشمسية، كما يتطلع مستثمرون آخرون إلى القطاعات التي من المرجح أن تستفيد من النمو الاقتصادي ومن تراجع سعر الجنيه بالنسبة للمصدرين، وتشمل تلك القطاعات التعليم، والصناعات الغذائية، ومشروعات المياه، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الاستهلاكية والتصديرية.
وقال إياد مالاس الشريك بشركة الاستثمار المباشر جيتاواي بارتنرز بدبي في تصريحات صحفية سابقة: "القطاعات المرتبطة بالمستهلكين مثل تجارة التجزئة، والعقارات، والرعاية الصحية والتعليم، والصناعات التصديرية مثل المنسوجات والتصنيع الزراعي، والعديد من المنتجات المصنعة الأخرى، نعتقد أنها جذابة".
فيما قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية في تصريحاتها لرويترز: "لا أتوقع الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من 2018، ولن يضخ أحد استثمارات في بلد به انتخابات إلا بعد الانتهاء منها".
وتوقعت السويفي تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثاني من هذا العام، وخاصة في الربع الأخير، فيما نقلت "رويترز" عن نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال، قوله إن "عام 2018 سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حاليا، 2018 هو العام الأكثر وضوحا من 2016 و2017، ولا أتوقع تحقيق استثمارات أكثر من 7.9 مليار دولار هذا العام".
وكانت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، أكثر تفاؤلا إذ توقعت أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي إلى 10.5 مليار دولار، على أن تمثل الاستثمارات المتدفقة بقطاع الطاقة نحو 80% من تلك الاستثمارات.
