قدم الدكتور محمد خليفة نائب المحلة الكبرى طلب إحاطة أمام رئيس لجنة البيئة بمجلس النواب بحضور وزير البيئة وعدد من المسئولين، طرح خلاله الدكتور محمد خليفة الأزمة الخاصة بمصنع تدوير مخلفات المحلة الكبرى.
أوضح أن المصنع غير مطابق للإشتراطات الفنية والبيئية من حيث موقع المصنع وأيضا اختلاف التقييم البيئي لا سيما أن طاقة المصنع نحو 480 طنا يوميا، وهو متعاقد بالأساس على 680 طنا يوميا، والمحلة الكبرى تنتج 520 طنا يوميا، مما أدى إلى وجود خلل في قدرته لاستيعاب كمية المخلفات، ومن المفترض أن يورد المصنع إلى المحافظة 48000 جنيه شهريا توقف من شهر إبريل الماضي ولم يتم إتخاذ أي إجراءات ضد المصنع، بالإضافة إلى التلوث والدخان الذي ينتج عن المصنع ضار بالمحيطين، وقد طالب بضرورة نقل المصنع وإيجاد حلول سريعة.
هذا وقد قام السيد سكرتير عام محافظة الغربية بالرد على هذه المطالب،أنه تم إنشاء هذا المصنع نتيجة للتكلفة الباهظة التي كانت تتحملها المحافظة في نقل القمامة التي كانت تصل إلى مليون جنيه شهريا، وقد حدثت هذه الفوضى نتيجة لعدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة وقد تم اختيار هذا المكان لبعده عن النطاق السكني، وقد حدثت مشاكل أخرى داخل المصنع خاصة بالمعدات والتقنيات أدت إلى عدم توريد المبالغ المطلوبة.
واقترح رئيس اللجنة وزير البيئة بعض الحلول التي من شأنها التوصل إلى حلول وهي زيادة عدد الورديات، وطالب بسرعة إيجاد جدول زمني لإستيعاب الأزمة وأيضا إيجاد منظومة جديدة للمصانع الموجودة بالمحافظة وأن الوزارة مسئولة عن عرض خطة إدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة تشغيل المصنع بصورة أكفأ والقضاء على التراكم للمخلفات وزراعة أسياج شجرية بعد نطاق الريح لتنقية الهواء، وتم تحديد الجدول الزمني حتى 28 فبراير لإيجاد خطة تطوير المصنع، وسيتم تحديد ميعاد آخر لإنعقاد الجلسة بعد التاريخ المحدد.
