شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة ٧٦ طلب إحاطة و٤ طلبات مناقشة عامة و١٣ سؤالًا لوزير الرى، حول نقص مياه الرى، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية، وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة، ورى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى، وحول سياسة الحكومة بشأن توفير مياه الرى اللازمة للزراعة، خصوصا فى محافظة البحيرة.
كما ناشدت طلبات الإحاطة الخاصة المحافظة على مياه الرى، وتحديد مساحات الأرز فى الأراضى التى تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة إلى عدم تغطية وتطهير الترع والمصارف، خصوصا بين الكتل السكنية، والمطالبة بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية، التى تقدر بأكثر من ١٠٠ مليار متر مكعب من المياه.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بحل مشاكل نقص مياه الرى، التى تهدد بتبوير مساحات شاسعة من الأراضى، وكذلك حل مشكلة رى الأرض بمياه الصرف الصحى.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن احتياجات مصر المائية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وعدم استيراد القمح أو البقوليات، تصل إلى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه، والمتاح حاليًا ٦٠ مليار متر مكعب، منها ٥٥.٥ مليار متر مكعب من مياه الأمطار المياه الجوفية، والباقى يمثل عجزًا، ما يعنى أن حجم العجز الكلى يصل إلى ٨٠ مليار متر مكعب، فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة.
وقال الوزير: «احتياجات مياه الشرب زادت إلى ١٢ مليار متر مكعب، والوزارة فى حالة طوارئ طوال العام، لتوصيل مياه الرى فى أشهر الصيف، والتعامل مع المشكلات المختلفة فى أشهر الشتاء».
وأكد، فى رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأربعاء، عدم السماح باستخدام أى مياه غير صالحة، وإذا حدثت أزمة تلوث تؤثر بشدة على المياه، كما أن المحاصيل كثيفة الاستهلاك تؤثر على المخزون المتاح، متسائلًا: «أيهما أولى فى التوفير للاستخدام، مياه رى الأرز أم مياه الشرب؟ فى ظل زيادة سكانية سنوية تصل إلى مليونى نسمة».
وأشار إلى ضرورة الترشيد فى استخدامات المياه، لتجنب استخدام مياه الصرف، لافتًا إلى أن المساحات الصغيرة ستمولها الدولة بقسط على ٢٠ سنة، ضمن الرى الحديث، وبالتالى ستزيد مساحة الأرض المتاحة ويرتفع الإنتاج.
وطالب عبدالعاطى بالترشيد فى استهلاك مياه الشرب، ففى ألمانيا يصل استهلاك الفرد إلى ٩٠ لترًا، ويجب الوصول إلى المعدل العالمى للاستهلاك، مشيرًا إلى أهمية ترشيد المحاصيل عالية الملوحة، لتقليل استهلاك المياه وزيادة الكفاءة.
وقال: «نعترف بالفعل لدينا أزمة مياه ومشكلات كثيرة، ولكننا علينا العمل بشكل جماعى لحلها». وطالب بوجود قانون لمواجهة التحديات، وهو ما قدمته وزارة الرى فى مشروع قانون لتجريم سوء استخدام الموارد المائية والتعدى عليها وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة، إضافة إلى السيطرة على معدلات السحب من المخزونات الجوفية.
وكشف عن أن مصر تحتاج من ١٢ إلى ٢٠ مليار جنيه سنويًا، لتمويل الخطط الخاصة بالوزارة، داعيًا إلى التوعية ووضع خطة إعلامية لترشيد استهلاك المياه والتعريف بمخاطر التلوث. ولفت إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد ديناميكية فى تعيين قيادات الوزارة، حيث قررت تغيير ٢٨ قيادة اعتمادًا على عنصر الكفاءة، بما يناسب الطموح فى تنفيذ الخطط المستهدفة، عبر قيادات تنفيذية قادرة على التنفيذ والمتابعة والتواصل مع النواب والمزارعين.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك: «كلنا نعلم التحديات التى تواجهها مصر، خصوصا فى مياه الرى، ولكن ما قدمته الحكومة فى برنامجها لا يرقى إلى حجم التحديات التى نواجهها»، فيما تساءل النائب محمد أحمد عن دور وزارة الرى فى حماية المجارى المائية، فهناك أكثر من ٤٠ ألف فدان مهددة بالبوار.
