طالب اشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالتقصي عن الاسباب الحقيقة وراء تقدم ٣ رؤساء للجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ، وكذا عضو اللجنة العليا للحج باستقالاتهم ورفضهم الاستمرار في مناصبهم كمسؤلين عن ملف العمرة والحج أمام الشركات والمواطنين.
وأكد شيحة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الاجتماع الذي عقد، أمس، بين وزير السياحة وأعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وممثلي اللجنة العليا للحج غاب عنه تفاصيل فنية خاصة بملف العمرة كان يصعب إعلانها إلا في وجود فنيين متخصصين لشرحها أمام اللجنة وتوضيح الرؤية كاملة، مشيرًا إلى أن إعلان الجهة الإدراية عن تأخر تنظيم رحلات العمرة يرجع لقلة عدد الوكلاء هو أمر يثير الدهشة؛ حيث إن دور الوزارة ينحصر في الرقابة والإشراف، أما تحديد أعداد الوكلاء والتعاقدات التجارية هو أمر يخص الشركات وحدها مع نظيرتها السعودية باعتباره حقا أصيلا من حقوقها.
وأشار شيحة إلى أن هناك نحو٢٥٠ شركة تعمل في العمرة تقوم بتوثيق عقودها مع الوكلاء ويمكن لـ٦٠٠ شركة أخرى العمل من خلالها إذا واجه السوق المصرية أزمة في إعداد الوكلاء السعوديين، متسائلا كيف للجهة الإدارية أن تضغط موسم العمرة إلى ٣ أشهر هم الأعلى سعرا في تنظيم البرامج، قائلا: "ترفض تنظيم رحلات العمرة في الموسم الرخيص وتسمح بالغالي للحفاظ على الاقتصاد القومي في حين أن ٣٠٪ زيادة في المصروفات يتحملها المواطن خلال سفره في موسم الذروة".
