أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي اليوم الأربعاء، نجاح المجلس في الوصول إلى مليونين و70 ألف سيدة على أرض الواقع خلال العام الماضي من خلال جميع أنشطته وحملاته حيث وصل عدد المستهدفات من حملة طرق الأبواب بالمحافظات إلى 1.102.431 مستفيدة في 991 قرية في جميع محافظات الجمهورية.
وقالت خلال رئاستها الاجتماع الدوري للمجلس: إن المجلس نجح كذلك في إصدار بطاقات بالمجان لغير القادرات وصلت إلى 448.562 بجميع المحافظات وتوثيق عقود الزواج القبلي لعدد 2264 حالة بجنوب سيناء فيما وصل عدد المستفيدات في مجال التوعية الصحية والبيئية والقوافل الطبية لـ 54931 سيدة.
وأشارت إلى حرص المجلس على توفير الإطار القانوني المناسب لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وذلك بناء على تكليف من مجلس الوزراء في عام 2013، منوهة بأن المجلس أعد مشروع قانون متكاملا لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما تبنى مهمة إعداد مشروع قانون أسرة متكامل وتم تشكيل لجنة معنية بقوانين الأحوال الشخصية تنوعت أنشطتها بين لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بعضوية قضاة من محاكم الأسرة ومستشارين النيابة العامة ولجنة إعداد قوانين الأحوال الشخصية بعضوية ممثلي الجهات والهيئات الحكومية والمعنية بقوانين الأسرة.
ولفتت إلى أن اللجنة قامت بالعديد من جلسات الاستماع مع المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين والمجالس القومية المتخصصة.. قائلة: "إن اللجنة أوشكت على الخروج بمشروع القانون الموحد للأسرة الذي يحرص على معالجة كافة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية".
وأوضحت مرسي أن المجلس أعد مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ونائبات البرلمان ويتضمن تعديل وإضافة مواد في قانون العقوبات وقانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس وقانون الإجراءات المدنية وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية.
وقالت إن المجلس يقوم بدراسة الإطار التشريعي لحماية عاملات المنازل المصريات من خلال المشاركة في الاجتماعات التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وعقد اجتماعات مع وزارتي التضامن والداخلية بشأن مقترح الإطار التشريعي لحماية عاملات المنازل، وقد انتهى المجلس من إعداد توصياته ومقترحاته استعدادا لإرسالها لمجلس الوزراء وتعميمها على فروع المجلس.
وأضافت أن المجلس قدم مقترح مشروع قانون تعديل بعض أحكام الولاية على المال وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.. مشيرة إلى أن وزارة العدل وافقت على المقترح كما قام المجلس بدراسة وإبداء الرأي في مشروعات قوانين مثل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وقانون الهيئات الشبابية والرياضية وقانون الإدارة المحلية وقانون حماية المستهلك ومشروع قانون العمل وقانون الاإجراءات الجنائية وقانون الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن المجلس قام بإطلاق المرصد التشريعي الإلكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة وتم استقبال ما يقارب من 140 مقترحا تشريعيا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية وخاصة الرؤية والاستضافة والحضانة، مؤكدة دور المجلس في رفع الوعى الحقوقي والقانوني من خلال مكتب شكاوى المرأة حيث وصل عدد المستفيدات من خدماته 11868.
ولفتت إلى إنشاء مرصد المرأة المصرية لمتابعة المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2017 إلى 2030 ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات حيث وصل عددها إلى (14) جامعة من إجمالي (24) جامعه حكومية.. مشيرة إلى إطلاق المجلس كودا يتناول قضايا المرأة في الإعلام (ضوابط مهنية وأخلاقية) يكون بمثابة سياسة إعلامية تعمل على مراعاة التوازن والإنصاف في عرض وإبراز الصور الإيجابية للمرأة وإنجازاتها، كما تم استحداث لجنة لأسر شهداء الشرطة والجيش.
وأشادت رئيسة المجلس بجهود فرع شمال سيناء في دعم سيدات قرية الروضة بشمال سيناء من حيث استخراج بطاقات الرقم القومى وتحديث بياناتها واستخراج شهادات وفاة وتقديم الدعم النفسى.
