وجهت الحكومة البورمية اليوم الأربعاء، تهمة انتهاك "أسرار الدولة" إلى صحفيين اثنين في وكالة الأنباء الأمريكية "رويترز" وذلك لقيامهما بالتحقيق حول النزاع في غرب البلاد حيث يُتهم الجيش بممارسة "تطهير إثني" بحق أقلية الروهينغا.
وأوقف السلطات البورمية الصحفيين في 12 ديسمبر الماضي خلال عشاء مع شرطيين، رغم توالي النداءات لأجل الإفراج عنهما.
وطالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإطلاق سراحهما مرارا، مبدية مخاوفها حيال حرية الإعلام رغم وجود حكومة من المدنيين بقيادة اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام على رأس السلطة.
وارتدى العديد من الصحافيين اللون الأسود أمام المحكمة الأربعاء، علامة الاحتجاج وتؤكد وكالة رويترز براءتهما منذ توقيفهما. ويواجه الصحافيان في حال إدانتهما إمكان الحكم عليهما بالسجن حتى 14 عاما.
وألمحت أسرتا الصحافيين بوضوح إلى أنه تم نصب كمين لهما لأن توقيفهما تم بعد دقائق على تسلمهما وثائق من شرطيين لم يلتقوهما من قبل.
ويقول ناشطون وحقوقيون، بحسب وكالة "فرانس برس" إن ملاحقة الصحافيين في بورما دليل على تراجع حرية الاعلام في البلاد رغم الامال التي كانت معقودة على اونغ سان سو تشي في هذا البلد في جنوب شرق اسيا والذي كان على الطريق نحو الديموقراطية.
وبحسب الوكالة صرح مدير مكتب جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية جيمس غوميز انه "من الواضح انها مناورة من السلطات لقمع التحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان والجرائم التي ارتكبها الجيش بحق الروهينغا وردع صحافيين آخرين عن القيام بالمثل".
ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في محاكمة الصحافيين في 23 يناير الحالي.
وفر أكثر من 655 ألفا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة من هذه المنطقة منذ نهاية أغسطس وبداية العملية العسكرية البورمية. وتتعرض بورما منذ ذلك الحين لضغوط دولية ومضت المفوضية السامية لحقوق الإنسان حتى القول بأنه "لا يمكن استبعاد أماكن حصول أعمال إبادة" بحق الروهينغا بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات، وفرضت رقابة مشددة على الإعلام، ومنعت دخول الأمم المتحدة إلى منطقة النزاع.
