أعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أن الحكومة وافقت على برنامج التسليم للإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى أن الحكومة ستتحمل فارق التمويل عن تعويضات المقاولين، التى نشأت بسبب سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن معدلات التعويض التى ستتحملها الحكومة تصل لما يقرب من 5 إلى 7 مليارات جنيه.
وقالت، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء: إنه سيتم البدء فى تسليم وحدات الإسكان اعتبارًا من أول مارس.
