كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن تحايُل التجار على قرار وزير التجارة والصناعة، الخاص بفرض رسم صادر على الخردة المعدنية - للحد من تصديرها للخارج - يصل إلى 20 ألف جنيه للطن بالنسبة للنحاس، و7 آلاف جنيه لطن الألومنيوم، عن طريق تصنيع الخردة في أشكال هندسية مختلفة، وتصديريها للخارج باعتبارها معادن نصف مصنعة، هربًا من رسم الصادر، الأمر الذى أدى لعدم توافر احتياجات المصانع الهندسية من الخردة، وبالتالى انخفاض انتاجياتها.
وأكد محمد المهندس، رئيس الغرفة، أن تهريب الخردة المعدنية عن طريق تصديرها للخارج، وعلى رأسها النحاس والألمونيوم، تسبب في رفع سعر طن الخردة من 50 ألف جنيه، إلى 95 ألفًا، وهو ارتفاع غير منطقي، خاصة أن سعر المعدن الخام يبلغ حوالي 120 ألف جنيه.
وأوضح أن فرض رسم صادر على تصدير الخردة لم يحقق المطلوب منه، وهو ما يظهر فى تحايُل البعض على القرار، واستمرارهم في تصدير الخردة بعد إعادة تشكيلها، مما يضر بشكل بالغ الصناعة الوطنية، خاصة أن الخردة التي يتم تصديرها تُستورد مرة أخرى بعد إعادة تصنيعها.
وطالب رئيس الغرفة، بوقف تصدير الخردة المعدنية بشكل قاطع، خاصة مع فشل قرار رسم الصادر في الحد من تهريبها للخارج.
