اعتبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة الشرعية باليمن عبد الرقيب فتح، أمس الثلاثاء، تهديد رئيس المجلس السياسي التابع لميليشيا الحوثي بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر "تحدياً صريحاً وسافراً للقوانين الدولية والإنسانية وللأمم المتحدة".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، عن فتح: "يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية بكافة الوسائل لتسليم كافة المطارات والموانئ إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، حتى تتمكن الحكومة من التنسيق مع المانحين لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات والإشراف على الملاحة الدولية التي باتت مهددة بالخطر جراء سيطرة الميليشيات على بعض الموانئ".
ودعا فتح خلال لقائه مع نائب رئيس المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن معين شريم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه "معاناة أبناء الشعب اليمني، جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الانقلابية على عدد من المحافظات وتردي الوضع الإنساني من خلال سيطرتها على مينائي الحديدة والصليف وإعاقة الوصول الإنساني إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم".
وأكد فتح أن "ما تقوم به ميليشيا الانقلاب الحوثية بحق اليمنيين جرائم حرب وضد الإنسانية وتستوجب من المجتمع الدولي العمل بكل جديه وحزم لوقف كافة هذه الجرائم والانتهاكات".
وحذر وزير الإدارة المحلية من أن "إقدام الميليشيات على أي تهديد للملاحة الدولية وقطع تدفق المواد الإغاثية سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني بشكل أكبر مما هو عليه الآن".
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الحوثي صالح الصماد صرح في لقاء جمعه أمس مع شريم أنه "في حال استمرار تصعيد قوات التحالف العربي باتجاه محافظة الحديدة غربي اليمن، سيتم الدخول في خيارات استراتيجية سيتم استخدامها في طريق اللاعودة، ومنها خيارات قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية".
وتسيطر ميليشيا الحوثي الإيرانية على معظم المناطق في محافظة الحديدة كما يسيطرون على مينائها وهو الشريان الأساسي لوصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية للمناطق الشمالية في اليمن.
وكانت قوات الجيش الحكومي قد بدأت تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثيين في المحافظة بمساندة قوات التحالف العربي، مطلع ديسمبر الماضي.
