طالبت الدكتورة علا العجيزى أستاذ اللغة المصرية وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق وأمين لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بتدريس مادة الآثار وتاريخ مصر بكل الجامعات المصرية لتنمية الوعى الأثرى والإنتماء لدى شباب مصر وأكدت أن لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ستعمل على نشر الوعى الأثرى بالجامعات وبالمواقع المحيطة بالمناطق الأثرية.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة " حقوق حضارة لبناء حضاة " بالمجلس الاعلى للثقافة بساحة مبنى الاوبرا بدعوة من الدكتور حاتم ربيع امين عام المجلس الاعلى للثقافة تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.
وأيدت العجيزى حملة ومباردة حقوق حضارة وبناء حضارة قضية علمية وقانونية وأثرية وتاريخية ومعمارية ودبلوماسية وسياحية واقتصادية المشروع المدعّم من أكاديمية البحث العلمى والذى تقدم به الدكتور أحمد يحيى راشد مدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية فى مصر.
وأشاد الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بدور أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور محمود صقر لرعايتها للبحث العلمى وتشجيع الأفكار الإبداعية للحفاظ على حقوق المخترعين والمبدعين وطالب بضرورة تشريع قوانين من أجل حماية حقوق الملكية فى مصر.
وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى على ضرورة وجود قوانين تحكم الملكية الحضارية مثل القوانين الدولية التى تحمى حقوق المؤلف والمبدع والمبتكر والعلامات التجارية وغيرها وأن يكون للملكية الحضارية اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة والأفراد لأن العائد سيسهم بشكل كبير فى الترويج للسياحة المصرية بطريقة آمنة.
وأشار الدكتور أحمد يحيى راشد مدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية إلى أن المبادرة تتضمن أفكارًا مبتكرة حصاد عشرون عامًا من البحث الميدانى ستطرحها أكاديمة البحث العلمى فى صورة مسابقة محلية تتضمن كيفية مخاطبة العالم فى حقوق الحضارة ثم مسابقات عالمية تطرح سؤالًا كيف نأخذ حقوقنا ممن يتربح من آثارنا الأصلية والمقلدة المعمارية والتذكارية؟ وكيف يمكن أن تلعب السياحة العلمية دورًا فى دعم القضية؟
وطالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بضرورة تسجيل المعارف التراثية من الحرف المصرية الأصيلة مثل الخيامية والنحاسين والخزافين والحكايات الشعبية المرتبطة بطرق الحج المسيحى والإسلامى والحكاوى والأمثال والسير الشعبية والأعشاب والنباتات الطبية وغيرها لحمايتها خشية سرقتها وتسجيلها باسم أحد الدول الأخرى.
كما طالب الدكتور ريحان بضرورة أن تسير حملة حقوق حضارة فى مسارين الأول الوعى المحلى والإقليمى والعالمى بأهمية حقوق الحضارة وتشكيل رأى عام محلى وإقليمى ودولى لمناصرة الحملة والخط الثانى وهو الإطار القانونى وهناك مساحة قانونية لوزارة الآثار يمكن أن تتحرك من خلالها وهى المطالبة الرسمية القانونية ممثلة فى وزارة الآثار ووزارة الخارجية بالتقدم رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية
