اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله يوم الثلاثاء برئاسة د. رامي الحمد الله قرار الولايات المتحدة تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ابتزازًا مرفوضًا وعملًا غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة.
وأكد المجلس في بيانه، أن هذه اللحظات التاريخية الفارقة في تاريخ نضال شعبنا، تستدعي منا جميعًا مزيدًا من التلاحم والوحدة والالتفاف حول القيادة الوطنية في توجهها للمحافل والمنظمات الدولية، وإعمال الأدوات القانونية والدبلوماسية لحماية الحقوق الفلسطينية، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، للتأكيد للعالم أجمع أنه ومهما بلغ حجم العدوان فشعبنا لن يقايض أو يساوم على القدس ومقدساتها، ولن يزعزع أي قرار من ثباته وإصراره على الدفاع عن حقوقه العادلة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل استمراره وصمة عار على جبين الإنسانية.
كما شدد المجلس على أهمية مواصلة تمتين جبهتنا الداخلية وتحقيق وحدة وطنية راسخة وصلبة وإنهاء الانقسام الكارثي، معتبرًا أن تحقيق ذلك يشكل صمام الأمان لمشروعنا الوطني، وبها فقط نعزز صمود شعبنا، ونعطي قضيتنا المزيد من المنعة والقوة.
