قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة، إن خطط التطوير في أداء البورصة المصرية وإجراءات الاصلاح الاقتصادى انعكست بصورة مباشرة على نمو صافى تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة لتسجل 13 مليار جنيه خلال الفترة من فبراير 2016 وحتى يناير الجارى أى منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن مقابل 800 مليون جنيه فى الفترة ما قبل التعويم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وأكد صالح، أن خطة مجلس إدارة البورصة تستهدف التركيز على زيادة معدلات التداولات بالسوق وتنويع قاعدة الشركات المدرجة بالسوق فضلا عن زيادة معدلات الإفصاح والشفافية، لافتا إلى انخفاض زمن التداول اليومى ليسجل مليارا و200 مليون جنيه مقابل 600 مليون جنيه، وذلك على مستوى التداولات اليومية.
وأضاف أنه يجرى حاليا مناقشة تعديلات قانون سوق المال بمجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة الهدف منها زيادة معدلات التداول من خلال قيد الصكوك المالية وتداولها وزيادة سلسلة القيمة المضافة.
وقال إن صناديق المعاشات وتأمينات الحياة من أكبر المستثمرين فى البورصة، لافتا إلى أن العام الماضى شهد 6 طروحات أغلبها طروحات أجنبية، مؤكدا أن هناك 3 مليارات جنيه طروحات خلال العام الجارى، 65% من تلك الطروحات من مستثمرين أجانب.
وفى نفس السياق أكد رئيس البورصة أن معدل الادخار انخفض من 17% عام 2007 إلى ما بين 6 إلى 7% خلال 2017 كما انخفض معدل الاستثمار من 23% عام 2007 إلى ما يتراوح بين 12 و13% عام 2017 وذلك رغم الجهود التى تبذل للحفاظ على معدل الادخار والاستثمار.
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحقيق معدلات نمو اقتصادى فى 2018 ليس بالأمر السهل، وإنما يتطلب نهضة انتاجية خاصة بعد اجراءات الاصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيرا إلى أن أداء البورصات فى جميع الدول يعكس الوضع الاقتصادى الحقيقى.
وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، إن انتعاش أسواق المال والبورصات يعكس تعافى واستقرار الاقتصاد ويدل على النمو، مشيرا إلى أن البورصة المصرية من أكبر القطاعات المستفيدة من نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
