وافق مجلس النواب مؤخرًا على تغليظ عقوبات خطف الأطفال وتحديدًا نص المادة 283 من قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة كل من يخطف طفلًا أو يخفيه أو يبدله بطفل آخر بالسجن مدة 7 سنوات كاملة فهل تستطيع تلك القرارات الأخيرة أن تعمل على الحد من خطف الأطفال داخل مصر خاصة أنه تشير الاحصائيات والأرقام الرسيمة إلى أنه خلال الفترة الماضية التي تلت قيام ثورة 25 يناير ارتفعت معدلات خطف الأطفال بصورة كبيرة.
وبعد إقرار العقوبات، طرح العديد من المراقبون لملف الطفولة تساؤلات حول مستقبل هذه الظاهرة الإجرامية بحق الأطفال وهل تكفي العقوبات للقضاء على هذه الظاهرة، وفي هذا السياق رأى أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الاطفال، أن الإجراءات الأخيرة تمثل بداية في طريق الاهتمام بمشكلة خطف الأطفال وهي القضية التي استشرت داخل الشارع المصري، مشددا على ضرورة أن ترتبط هذه الخطوة بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من بينها تفعيل منظومة متكاملة للاهتمام بالطفل علاوة على ضرورة وجود دور للمجلس القومي للأمومة والطفولة والمؤسسات والمنظمات المهتمة بالطفولة علاوة على وسائل الاعلام والمدارس والمساجد للتأكيد على حقوق الطفل والتنبيه لخطورة العنف ضده وهو ما يحقق بصورة مرحلية إيجابيات في التصدي للجرائم التي تقع ضد الأطفال وأضاف: "الشبكة خلال الفترة الماضية كانت تتابع وتعمل على تقديم مشروع لحماية الأطفال وبالفعل تم تقديم مشروع بالقانون للنائبة منى منير، لافتًا غلى أن هناك اهتمام بقضايا الطفل خاصة الخطف والعنف ضد الأطفال الذي تزايد بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي جاء بسبب العديد من الأمور التي من بينها ضعف العقوبات واستغلال العديد من الثغرات في القانون فعلي سبيل المثال كان القانون يصل على أن من يقوم بخطف طفل رضيع من الممكن أن تصل مدة سجنه إلى 3 سنوات بجنحة أما حاليًا فتحول العقوبة إلى جناية وهو ما يفرق بصورة كبيرة ويجعل الخاطف يفكر قبل فعله لأنه سيكون معرض للإعدام أو السجن لفترة كبيرة".
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، رئيس
مركز القاهرة للدراسات القانونية: إن أغلب جرائم الخطف تقع بسبب مشاكل اجتماعية
مثل الفقر الذي يؤثر بصورة كبيرة على الشخص، لافتًا إلى إن جرائم الخطف تنقسم إلى
أنواع منها جرائم الخطف بغرض طلب فدية أو الخطف بهدف المتاجرة في الأعضاء إلا إن
تلك الجرائم تحتاج إلى اجراءات أخرى متبوعة مثل التوعية للآباء بالاعتناء بأبناءهم
علاوة على تواجد الدور التربوي والتعليمي والثقافي حتى يكون هناك مواجهة للظاهرة
من المنبع.
وأشار عامر، إلى إن تغليظ العقوبات يحد من المشاكل التي تتعرض
أن المشكلة قد تكون ناتجة عن بعض الاسباب مثل وجود عصابات خطف الأطفال التي تلجأ
إلى استغلالهم واستخدامهم في التسول بالإضافة الى عصابات بيع الاعضاء.
