قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إننا نعمل على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج الكهرباء من نظم الخلايا الشمسية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة حتى عام 2022، وإيجاد أدوات تمويل ابتكارية لتشجيع الاستثمار وتنفيذ هذه المشروعات وعرض أفضل الممارسات والفرص والتحديات.
وأوضح شاكر فى تصريحات صحفية اليوم أن مصر تشهد حاليًا تغييراتٍ جوهريةٍ تجعل كلَّ المصريينَ يتطلعونَ لمستقبل أفضل ونهضةٍ شاملةٍ في كافةِ المجالات، مؤكدا أن مصر استطاعت خلال الثلاثِ سنواتِ الماضية وبعدَ عمل وجهدٍ كبيريْن استعادةَ استقرارها الأمني والسياسي مما كان له أثر إيجابي على كافةِ قطاعاتِ الدولة وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وأضاف أن الطاقةَ تمثل أحدَ أهمِّ السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن أسواقَ الطاقةِ تشهد حاليًا العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ القادمة الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهودِ كافةِ الأطراف منتجينَ ومستهلكين لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية بما يحقق التنميةَ المستدامةَ ورفاهيةَ شعوبِ العالم.
وتابع: أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى باستمرار لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة. (3636 م.و من محطات الخطة العاجلة + 4250 م.و من استكمال محطات الخطة الخمسية التى كانت تحت الإنشاء (بنها- العين السخنة – 6 أكتوبر – شمال الجيزة – السويس الحرارية – محطة رياح جبل الزيت) + 8800 م. ومن محطات سيمنس).
يشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لم يقف عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.
وتعتبر مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسى الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية وهو ما يعنى توافر فرص الاستثمار في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية المختلفة إضافة إلى إمكانية توليد الكهرباء في كافة المنشآت الجديدة من خلال تركيب الألواح الشمسية (PV Pannels) على أسطح المنازل والمنشآت التجارية والحكومية وبالتالى يتم الاستغناء بشكل كبير عن استمداد الطاقة الكهربائية من الشبكة الكهربائية. ويمكن بيع الفائض للشبكة الكهربائية من خلال آلية القياس الصافى (Net Metering) وآلية تعريفة التغذية (FIT).
ويعد استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه من التطبيقات الشائعة عالميًا وذلك بغرض الحد من استهلاك الكهرباء وتوفير الوقود. ويتعاون قطاع الكهرباء مع اجهزة الدولة في تقديم الدعم الفني لاستخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الرى ورفع المياه كما هو جاري تنفيذه في مشروع المليون ونصف المليون فدان بجانب تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتم بالفعل توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.
وقال الوزير، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد الإصلاحات التشريعية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة موضحا أنه تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
وأشار إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
وكشف شاكر عن قيام وزارة الإنتاج الحربى بإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعًا كاملًا ابتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنويًا للسوق المحلى وللتصدير، وجارٍ التفاوض على تمويل المشروع.
ولفت إلى سعي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في نفس الوقت لتنويع مزيج الطاقة الكهربائية ليشمل إنتاج الطاقة الكهربائية من كافة مصادرها (غاز – الفحم النظيف – الطاقة النووية والطاقات المتجددة).
وأضاف شاكر أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتبارًا من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى 2019/2020 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى 24 مليار جنيه.
في ذات السياق قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تجرى حاليا إنشاء مجموعة من المعامل لرفع كفاءة محطات الطاقة الشمسية، لضمان الجودة والكفاءة العالية فى نظم الخلايا الشمسية.
وأضاف "الخياط" أن الهيئة فى صدد حل أى مشكلات تواجه أى مواطن يعاني من الطاقة الشمسية وتم تخصيص مساحة ٧٦٠٠ كيلو متر مربع للهيئة من أجل إقامة مشروعات الطاقة المتجددة سواء بنفسها أو اتاحتها للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع".
وأكد: "أن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة لمصادر الطاقة المتجددة وبصفة خاصة فى طاقتى الرياح والشمس"، مضيفا أنه يوجد خطة لدعم الجانب الاستثمارى للشركات وذلك بجانب الدورات التدريبية التى تقوم بها الهيئة بدون مقابل، ومن المنتظر العمل بمنظومة الخلايا الشمسية الصغيرة فى منتصف فبراير المقبل".
وأشار الخياط إلى أن إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة فى مصر تبلغ حوالى ١٠٠٠ ميجاوات منها ٧٥٠ ميجاوات من طاقة الرياح و٢٥٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية، وفى إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، واعتمادا على تنوعها تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة ٢٠٪ من إجمالى الطاقة المنتجة عام ٢٠٢٢.
وأكد أن الأطراف الفاعلة فى تأمين الطاقة الشمسية بالمشروع منها شركات التوزيع وجهاز مرفق حماية المستهلك، موضحا أن جودة الخدمة فى الهيئة هى ممثل أساسى فى آلية اعتماد مركبى الخلايا الشمسية، موضحا أن الهيئة تعاونت مع اللجنة المصرية الألمانية لرفع كفاءة الشركات.
من جانب آخر كشفت الدكتورة أنهار حجازى رئيس وحدة الطاقة المتجددة بمجلس الوزراء سابقا، أن حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، زاد عن الاستثمار في الطاقة التقليدية بنسبة 50% منذ عام 2015، وحتى 2017 على مستوى العالم.
وأوضحت حجازى، أن حجم الإنفاق العالمي على الطاقة الشمسية خلال العامين السابقين بلغ 220 مليار جنيه، مؤكدة أن حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة التقليدية بما فيها الطاقة النووية بلغت 130 مليار جنيه.
وأشارت، إلى أن هناك دورا على الدولة يجب الإسراع في تنفيذه يتضمن المبادرات الوطنية لتوعية المواطنين بمميزات الطاقة الشمسية سواء من خلال المدارس أو المستشفيات أو مراكز الشباب.
