أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وإقدام المستوطنين اليهود على إقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في قرية "دير الحطب" شرق نابلس.
ورأت الوزارة في بيان صدر عنها، أن الأسلوب الذي اتبعه المجتمع الدولي في تعامله مع دولة الاحتلال أثبت فشله في لجم وإنهاء الاحتلال والإستيطان، وأكد على عجز مؤسساته الأممية في مساعدة ومساندة شعبنا في نيل حريته واستقلاله، وهو ما استغلته إسرائيل للتمادي في تكريس احتلالها وتعميق استيطانها وتصعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أنها وفي ظل المتغيرات الحاصلة والتطورات في ساحة الصراع، ستواصل عملها من أجل تجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين بكافة أبعادها وملامحها، ومن أجل تحويل حالة الإجماع الدولية ضد الاحتلال إلى جبهة دولية فاعلة وضاغطة لنفض الغبار عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، والاتفاق على آلية عمل جدية وملزمة لتنفيذ تلك القرارات، والشروع في تطبيق الآليات القانونية الدولية المعتمدة الكفيلة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، هذا بالتزامن مع الأهمية القصوى والاستراتيجية لدعم العالم لصمود المواطن الفلسطيني وبقائه في أرض وطنه، مهما كانت الظروف ومهما بلغت التضحيات والمعاناة.
وذكرت الوزارة أن اليمين الحاكم في إسرائيل يرى أن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية اتجاه الشرق الأوسط تُشكل (شباك فرص ذهبية) يسعى اليمين إلى استغلاله حتى النهاية لتحقيق رؤيته ومواقفه الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والقائمة بالأساس على مواصلة اعتماد مبدأ التفاوض مع الذات وحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد ووفقا لخارطة المصالح الإسرائيلية، وعليه تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسريع عمليات تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، والمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص بما فيها القدس والأغوار، وتصعيد إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم بهدف ضرب مقومات صمودهم وبقائهم في أرض وطنهم، ودفعهم للبحث عن فرص للحياة في الشتات.
وفي السياق نفسه، يأتي التحريض الأمريكي الإسرائيلي الراهن على "الأونروا" وملف اللاجئين الفلسطينيين، وحالة "السباق" الحاصلة في سن القوانين العنصرية بين أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، وآخرها النقاش الدائر حول مشروع قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من المستحقات الضريبية للسلطة، وهي قوانين الهدف منها التعامل مع القضية الفلسطينية كـ (مشكلة سكانية)، وإضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال."
ورأت الوزارة في بيان صدر عنها، أن الأسلوب الذي اتبعه المجتمع الدولي في تعامله مع دولة الاحتلال أثبت فشله في لجم وإنهاء الاحتلال والإستيطان، وأكد على عجز مؤسساته الأممية في مساعدة ومساندة شعبنا في نيل حريته واستقلاله، وهو ما استغلته إسرائيل للتمادي في تكريس احتلالها وتعميق استيطانها وتصعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أنها وفي ظل المتغيرات الحاصلة والتطورات في ساحة الصراع، ستواصل عملها من أجل تجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين بكافة أبعادها وملامحها، ومن أجل تحويل حالة الإجماع الدولية ضد الاحتلال إلى جبهة دولية فاعلة وضاغطة لنفض الغبار عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، والاتفاق على آلية عمل جدية وملزمة لتنفيذ تلك القرارات، والشروع في تطبيق الآليات القانونية الدولية المعتمدة الكفيلة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، هذا بالتزامن مع الأهمية القصوى والاستراتيجية لدعم العالم لصمود المواطن الفلسطيني وبقائه في أرض وطنه، مهما كانت الظروف ومهما بلغت التضحيات والمعاناة.
وذكرت الوزارة أن اليمين الحاكم في إسرائيل يرى أن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية اتجاه الشرق الأوسط تُشكل (شباك فرص ذهبية) يسعى اليمين إلى استغلاله حتى النهاية لتحقيق رؤيته ومواقفه الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والقائمة بالأساس على مواصلة اعتماد مبدأ التفاوض مع الذات وحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد ووفقا لخارطة المصالح الإسرائيلية، وعليه تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسريع عمليات تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، والمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص بما فيها القدس والأغوار، وتصعيد إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم بهدف ضرب مقومات صمودهم وبقائهم في أرض وطنهم، ودفعهم للبحث عن فرص للحياة في الشتات.
وفي السياق نفسه، يأتي التحريض الأمريكي الإسرائيلي الراهن على "الأونروا" وملف اللاجئين الفلسطينيين، وحالة "السباق" الحاصلة في سن القوانين العنصرية بين أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، وآخرها النقاش الدائر حول مشروع قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من المستحقات الضريبية للسلطة، وهي قوانين الهدف منها التعامل مع القضية الفلسطينية كـ (مشكلة سكانية)، وإضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال."
