أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، اليوم الثلاثاء، بإحالة كل من رئيس قسم الحاسب الآلى بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ومأمور تعريفة بجمرك السيارات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ورئيس قسم الإجراءات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ورئيس قسم التعريفة بجمرك السيارات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ورئيس قسم بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتواطؤ والتلاعب والإهمال في الإفراج عن مشمول الشهادات الجمركية أرقام 1046، 1047، 1048 لسنة 2016، وهو عبارة عن ثلاث رسائل سيارات بإجمالى عدد ( أربعة وثمانين سيارة )، ما ألحق ضررًا بالمال العام قدرت قيمته بمبلغ ( ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أبلغت النيابة عن وجود تلاعب فى تاريخ تسجيل الشهادات الثلاثة آنفة البيان بدفتر 46 على الحاسب الآلى حيث تبين سير المسلسل الطبيعى لتسجيل البيانات الجمركية حتى أرقام 1044، 1045 فى يوم 3/11/2016 بينما تم تسجيل البيانات الجمركية 1046، 1047، 1048 ــ محل البلاغ ــ بتاريخ 2/11/2016 ثم عاد تسجيل الشهادات أرقام 1049، 1050 طبقًا للتسلسل الطبيعى فى يوم 3/11/2016 وترتب على ذلك إحتساب سعر صرف الدولار بقيمة 8.79 جنيه طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى ذلك اليوم على الرغم من إحتساب سعر الصرف للشهادات أرقام 1044، 1045 بقيمة 14.65 جنيه مما نتج عنه فرق فى الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بقيمة (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) عن الثلاث رسائل المشار إليها ــ وذلك عقب القرارات الإقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف.
كانت النيابة قد باشرت التحقيقات بالقضية رقم 208/2017 الغردقة، بمعرفة الأستاذ عبد العزيز العزالي – وكيل أول النيابة، بإشراف السيد المستشار / إسلام مقلد، مدير النيابة، حيث تبين أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من بعض العاملين بجمرك سفاجا للقيام بفحص ومراجعة البيانات الجمركية الخاصة بالسيارات بجمارك سفاجا عن الفترة من 1/10/2016 حتى 6/12/2016، وانتهت اللجنة من أعمالها وأفادت بوجود عدة مخالفات شابت بعض الشهادات الجمركية وذلك بقيدها بسجل 46 على الحاسب الآلى بتاريخ 2/11/2016 على خلاف الحقيقة حيث ان تاريخ إدراجها الفعلى هو 3/11/2016 مما نتج عنه إحتساب سعر صرف الدولار عن يوم سابق وضياع جزء من الرسوم الجمركية المستحقة.
كما قامت النيابة بسماع شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي قدم تقريرًا بالواقعة أمام النيابة وأفاد بوجود تزوير بأوراق الإفراج الجمركي السالف الإشارة إليه وإدراج الثلاث شهادات بتاريخ مخالف وذلك لإفادة أصحاب الرسائل بإختلاف سعر الصرف فيما بين اليومين ولأن المتبع فى الجمرك أنه يتم إحتساب الرسوم والضرائب المستحقة حسب سعر صرف العملة فى تاريخ إدراج البيان، الأمر الذي ترتب عليه إحتساب سعر صرف الدولار بقيمة (8.79 جنيهًا ) طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى ذلك اليوم بدلًا من احتساب سعر الصرف للشهادات بمبلغ تقدر قيمته ( 14.65جنيهًا )، كما شهد المذكور بأن المتهم الأول هو الذي قام بالتزوير بتدوين وإدراج الثلاث شهادات بتاريخ مخالف، بينما قام باقي المتهمين بالتوقيع واعتماد واحتساب الرسوم المستحقة على الشهادات الجمركية بإهمال منهم دون تحرى الدقة للوقوف على حقيقة تاريخ إدراج الإقرارات الجمركية محل البلاغ.
وخلال التحقيقات الجارية في الواقعة قام أصحاب الشأن من المستوردين بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم وتدارك الضرر المالى الذي لحق بالمال العام للدولة.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أبلغت النيابة عن وجود تلاعب فى تاريخ تسجيل الشهادات الثلاثة آنفة البيان بدفتر 46 على الحاسب الآلى حيث تبين سير المسلسل الطبيعى لتسجيل البيانات الجمركية حتى أرقام 1044، 1045 فى يوم 3/11/2016 بينما تم تسجيل البيانات الجمركية 1046، 1047، 1048 ــ محل البلاغ ــ بتاريخ 2/11/2016 ثم عاد تسجيل الشهادات أرقام 1049، 1050 طبقًا للتسلسل الطبيعى فى يوم 3/11/2016 وترتب على ذلك إحتساب سعر صرف الدولار بقيمة 8.79 جنيه طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى ذلك اليوم على الرغم من إحتساب سعر الصرف للشهادات أرقام 1044، 1045 بقيمة 14.65 جنيه مما نتج عنه فرق فى الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بقيمة (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) عن الثلاث رسائل المشار إليها ــ وذلك عقب القرارات الإقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف.
كانت النيابة قد باشرت التحقيقات بالقضية رقم 208/2017 الغردقة، بمعرفة الأستاذ عبد العزيز العزالي – وكيل أول النيابة، بإشراف السيد المستشار / إسلام مقلد، مدير النيابة، حيث تبين أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من بعض العاملين بجمرك سفاجا للقيام بفحص ومراجعة البيانات الجمركية الخاصة بالسيارات بجمارك سفاجا عن الفترة من 1/10/2016 حتى 6/12/2016، وانتهت اللجنة من أعمالها وأفادت بوجود عدة مخالفات شابت بعض الشهادات الجمركية وذلك بقيدها بسجل 46 على الحاسب الآلى بتاريخ 2/11/2016 على خلاف الحقيقة حيث ان تاريخ إدراجها الفعلى هو 3/11/2016 مما نتج عنه إحتساب سعر صرف الدولار عن يوم سابق وضياع جزء من الرسوم الجمركية المستحقة.
كما قامت النيابة بسماع شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي قدم تقريرًا بالواقعة أمام النيابة وأفاد بوجود تزوير بأوراق الإفراج الجمركي السالف الإشارة إليه وإدراج الثلاث شهادات بتاريخ مخالف وذلك لإفادة أصحاب الرسائل بإختلاف سعر الصرف فيما بين اليومين ولأن المتبع فى الجمرك أنه يتم إحتساب الرسوم والضرائب المستحقة حسب سعر صرف العملة فى تاريخ إدراج البيان، الأمر الذي ترتب عليه إحتساب سعر صرف الدولار بقيمة (8.79 جنيهًا ) طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى ذلك اليوم بدلًا من احتساب سعر الصرف للشهادات بمبلغ تقدر قيمته ( 14.65جنيهًا )، كما شهد المذكور بأن المتهم الأول هو الذي قام بالتزوير بتدوين وإدراج الثلاث شهادات بتاريخ مخالف، بينما قام باقي المتهمين بالتوقيع واعتماد واحتساب الرسوم المستحقة على الشهادات الجمركية بإهمال منهم دون تحرى الدقة للوقوف على حقيقة تاريخ إدراج الإقرارات الجمركية محل البلاغ.
وخلال التحقيقات الجارية في الواقعة قام أصحاب الشأن من المستوردين بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم وتدارك الضرر المالى الذي لحق بالمال العام للدولة.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة.
