قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للقطاعين العام والخاص، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد سينص على إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير، مما يرفع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن.
وأضاف في حواره لـ"البوابة نيوز" أنه سيتم الدمج في القانون الجديد بين 5 قوانين، وهى قانون 79 لسنة 75، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستحدث مادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل، واحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي والمتغير، مشيرًا إلى أن الهدف من المادة الجديدة هو أن تكون التأمينات تعويضا عن الدخل، وأن يكون التأمين على الأجر الشامل وليس على الأساسى فقط، مما يؤدى إلى رفع جميع معاشات العاملين.
وتابع: "جار حصر المزايا الممنوحة والاشتراطات التي تم وضعها، وهناك عبء تتحمله الخزانة العامة سنويا يتراوح بين 10 و15% بحسب ما هو مقرر، فالنسب انخفضت، لكن ليست بالقدر المنتظر من قبل رواد الأعمال، وبالتالي جار إعادة النظر في النسبة بواسطة خبراء من البنك الدولي لدراسة الأثر المالي على الخزانة العامة للدولة".
