كشف سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص، عن ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من التهرب التأميني، من خلال خفض نسب الاشتراك، وزيادة العقوبات للمتهربين والمخالفين، فيما يؤدي المشروع مستقبلا إلى زيادة المعاشات مما يقلل من الفجوة بين الأجور والمعاشات.
وأشار فى حواره مع «البوابة نيوز» إلى أن حجم المتأخرات التأمينية بلغ نحو 20 مليار جنيه، كاشفا أن قطاعات السياحة والاستثمار والغزل والنسيج من أبرز القطاعات التي تتأخر فى سداد التأمينات.
وأضاف ان الوزارة انتهت من مسودة المشروع والدراسة الاكتوارية له، وتناقش الآن عددا من السيناريوهات لتحديد نسب الاشتراك، وقال إنه فور إقرار الوزارة لأحد السيناريوهات، سيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره.
وقال إن مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، ينص على الزيادة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات، لأول مرة، لا سيما أن القوانين الحالية لا تنص على الزيادة، ولذلك كان هناك اشتباك كل سنة، حول من سيتحمل زيادة المعاشات: صناديق التأمينات الاجتماعية أم وزارة المالية، وما قيمة التكلفة. أما فى المشروع الجديد فسيحدد قيمة الزيادة ونسبتها، وسيتحمل تكلفتها صندوقا التأمينات الاجتماعية (الحكومي والعام والخاص)، بدلا من الخزانة العامة حاليا.
كما سينص المشروع على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخّم، وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر.
وتابع: "سينص المشروع أيضا على خفض الاشتراكات التأمينية للعاملين، لتشجيع الشركات والقطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة التأمينية والتأمين على العاملين لديهم، لمعالجة التهرب التأمينى، وبالتالي ستكون هناك موارد مالية لتغطية الزيادة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات، فتخفيض الاشتراكات سيحد من التهرب التأمينى،على أن تغطي الاشتراكات التأمينية الجديدة أعباء الزيادة في قيمة التأمينات، وسيقوم الخبراء اللاكتواريون بتحديد نسبة الاشتراك، التي نستهدف خفضها لتشجيع رواد الأعمال على الاشتراك وعدم التهرب من الاشتراك بالأجور الحقيقية، وأيضا سيتم إنشاء إدارة متخصصة مستقلة لاستثمار أموال التأمينات".
