أفادت مصادر قضائية، اليوم الإثنين، وأخرى قريبة من الملف، أن رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري أوقف، أمس الأحد، في لندن في إطار التحقيق حول احتمال وجود تمويل ليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007.
وقال أحد هذه المصادر إن الشرطة البريطانية اعتقلت الجوهري في مطار هيثرو استنادا إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قضاة التحقيق المالي في باريس، ما يؤكد المعلومات التي كان نشرها موقع مجلة "لوبس" الفرنسية على الإنترنت.
ويعتبر الوسيط المالي الجوهري القريب من أوساط اليمين الفرنسي، والمقرب من ساركوزي، في قلب هذا التحقيق المفتوح في باريس منذ العام 2013 حول دفع أموال لصالح حملة ساركوزي بواسطة اشخاص كانوا مرتبطين بنظام القذافي.
ووجه اتهام إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في ديسمبر 2016 في إطار أحد تفرعات هذا التحقيق الواسع، إثر إعلان تقي الدين عن قيامه بتسليم خمسة ملايين يورو من نظام القذافي إلى معسكر ساركوزي قبل أشهر قليلة من فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية عام 2007.
بالنسبة للشق من التحقيق المتعلق بالجوهري فإن القضاة يحاولون التأكد من صحة الاتهامات التي أطلقها القذافي عام 2011 مع ابنه سيف الإسلام، وقالا فيها إن فريق ساركوزي استفاد من أموال ليبية خلال حملته الانتخابية عام 2007.
وقامت النيابة العامة المالية الفرنسية بتوسيع تحقيقاتها في سبتمبر 2016 لتشمل التحقق من شبهات حول اختلاس أموال خلال بيع فيلا عام 2009 في بلدة موجان الفرنسية (جنوب شرق فرنسا) بسعر عشرة ملايين يورو لصندوق ليبيا كان يديره بشير صالح أحد كبار المسئولين في نظام القذافي.
ولدى القضاة شبهات بأن يكون ألكسندر الجوهري هو المالك والبائع الحقيقي لهذه الفيلا وبأنه تفاهم مع بشير صالح ليكون السعر "مرتفعا جدا" حسب ما جاء في عناصر التحقيق التي اطلعت عليها فرانس برس.
ولم يلب الجوهري وصالح استدعاء محققي مكافحة الارهاب لدى الشرطة القضائية لهما في السابع من سبتمبر 2016.
ويعتقد القضاة أيضا أن ألكسندر الجوهري قد يكون أيضا ساعد صالح على مغادرة فرنسا في ربيع 2012 مع أنه كان مشمولا بمذكرة توقيف في بلاده. وقد تمكن بذلك من الانتقال إلى جنوب إفريقيا.
وتمكن المحققون من رصد اتصالات وعد خلالها ألكسندر الجوهري بالاستحصال على رسالة توجه إلى قضاة التحقيق ينفي فيها صالح أن يكون حصل تمويل لحملة نيكولا ساركوزي.
