تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال من ضبط شخصين قاما بإنشاء شركة وهمية للاحتيال على المؤسسات الكبرى، مُنتحلين صفات شخصيات رسمية فى الجهاز الإدارى للدولة.
وجاء ذلك فى ضوء تكثيف الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية لمكافحة ظاهرة الاحتيال على المؤسسات الكبرى عن طريق انتحال صفة مسئولين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع بشأن تلقى رئيس إحدى هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز اتصالًا هاتفيًا من مسئولى إحدى شركات الإنشاءات العربية، يُفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مستشار بجهاز الكسب غير المشروع للاحتيال على الشركة عن طريق إيهامها بتنظيم الجهاز لورش عمل تدريبية فى مجالى العدوان على المال العام والتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع.
وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: المدعو "عماد ح.أ" سن45 - المدعو" محمد ع.ع" سن 55 "مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتى (تلقى تبرعات- تبديد)، حيث ثبت قيام المذكورين بإنشاء شركة تحت مسمى وهمى لتنظيم المؤتمرات الاقتصادية والأمنية بحضور الشخصيات العامة بالمخالفة للحقيقية ومطالبتهما لأصحاب الشركات بدفع قيمة دعوات حضور المؤتمرات أو التبرع لصالح الدعاية لتلك المؤتمرات وانتحال صفات مسئولين بالدولة "بأسماء وهمية" إمعانًا فى التدليس على أصحاب الشركات مما يمثل اعتداءً على المال العام.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم داخل مقر الشركة المذكورة وعُثر بحوزتهما على (كميات كبيرة من دعوات ورش العمل الوهمية- خطابات موجهة إلى أصحاب المؤسسات- إيصالات إستلام مبالغ نقدية- 6 هواتف محمولة "مستخدمين فى نشاطهما الإجرامى" – جهاز حاسب آلى).
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وأضافا باستيلائهما على مبالغ مالية من عدد من الشركات "تم تحديدها"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
