كشف محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن وزارة المالية تعمل حاليا على مناقشة الموازنة العامة للدولة الجديدة الخاصة
بـ2018 - 2019، مع الوزارات والجهات المعينة، حيث بدأت وزارة المالية بعقد اجتماعات مكثفة مع كل الوزارات والهيئات، لمناقشة الموارد الخاصة بهم في الموازنة الجديدة حيث تقوم كل وزارة بعرض الموازنة الخاصة بها والموارد التي تحتاجها.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"لبوابة نيوز" أن هذه المرحلة تسمي مرحلة المناقشة بين الوزرات والجهات مع وزارة المالية والتي بدأت في ديسمبر ٢٠١٧ الماضي ومستمرة حتى الآن.
وأشار نائب وزير المالية الى أنه من المقرر الانتهاء من هذه المناقشات في نهاية شهر فبراير المقبل لتبدأ بعد ذلك وزارة المالية خلال شهر مارس بإعداد الموازنة الجديدة للدولة في شكلها الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وذلك قبل عرضها على السيد رئيس الجمهورية وإرسالها للبرلمان في موعدها الدستوري ٣١ مارس المقبل.
ومن المتوقع أن الموازنة الجديدة ستشهد الاستمرار في زيادة في الايرادات وترشيد الإنفاق وخفض العجز الأولى والكلي وتخفيض نسبة الدين المحلي والخارجي والعمل على تخفيض نسبة موارد الدولة الموجهة لخدمة الدين من سداد أقساط وفوائد الدين وذلك لتعظيم وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية البشرية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد لزيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل أكثر وخفض معدلات البطالة وزيادة الموارد الموجهة لبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"لبوابة نيوز" أن هذه المرحلة تسمي مرحلة المناقشة بين الوزرات والجهات مع وزارة المالية والتي بدأت في ديسمبر ٢٠١٧ الماضي ومستمرة حتى الآن.
وأشار نائب وزير المالية الى أنه من المقرر الانتهاء من هذه المناقشات في نهاية شهر فبراير المقبل لتبدأ بعد ذلك وزارة المالية خلال شهر مارس بإعداد الموازنة الجديدة للدولة في شكلها الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وذلك قبل عرضها على السيد رئيس الجمهورية وإرسالها للبرلمان في موعدها الدستوري ٣١ مارس المقبل.
ومن المتوقع أن الموازنة الجديدة ستشهد الاستمرار في زيادة في الايرادات وترشيد الإنفاق وخفض العجز الأولى والكلي وتخفيض نسبة الدين المحلي والخارجي والعمل على تخفيض نسبة موارد الدولة الموجهة لخدمة الدين من سداد أقساط وفوائد الدين وذلك لتعظيم وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية البشرية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد لزيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل أكثر وخفض معدلات البطالة وزيادة الموارد الموجهة لبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية.
