أثار تأخر البرلمان في إصدار بعض القوانين الهامة التي تعتبر مكملة للدستور المصري، كقانون العدالة الانتقالية، والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك، والإدارة المحلية، والإيجار القديم، والأحوال الشخصية، المنتظرين على طاولة البرلمان منذ دور الانعقاد الأولى وحتى دور الانعقاد الحالي جدلًا واسعًا بين المواطنين في الشارع المصري متسائلين عن مواعيد إصدار تلك القوانين، فيما حمل أعضاء مجلس النواب هيئة المكتب المسئولية وراء تأخر إقرار تلك القوانين.
وأكد أعضاء البرلمان، أن حجم بعض التشريعات وأهميتها عامل أساسي في تأخر خروجها من المجلس، وذلك للخروج بقوانين متوازنة وعادلة، بالإضافة إلى وجود أولوية تشريعية في تشريع بعض القوانين كـ"القوانين العامة" التي تحكم النواحي الاقتصادية والمالية والعدالة الاجتماعية.
العدالة الانتقالية:
واحد من أهم المشروعات المؤجلة منذ دور الانعقاد الأول، رغم أن الدستور المصرى نص فى المادة ٢٤١ منه على «أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
الإجراءات الجنائية:
يعد الدستور الثاني في مصر وقد زادت المطالبات باقراره وتوجهت الانظار حوله بعد الحوادث الارهابية الأخيرة، والجاري مناقشته حالًا داخل اللجنة التشريعية على أن يتم الانتهاء منه في نهاية الشهر الحالي لتحويله للجسلة العامة.
الإدارة المحلية:
ويناقش حاليًا داخل لجنة الادارة المحلية وهو مكون من 150 مادة، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة القادمة لتحويله إلي الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت عليه، فاللجنة قررت اضافة جزء جديد يتعلق بالموارد المالية وحرية التصرف، واستقطاع جزء من ضريبة الدخل وتخصيصها للإدارة المحلية.
الأحوال الشخصية:
من بين مشروعات القوانين المطالب بسرعة تعديلها، حيث يتعلق بقوام الأسرة، وحق الرؤية، وحضانة الأطفال المتضررين من طلاق الأبوين، وخصوصًا أن هناك نحو ٩ ملايين طفل متضرر من طلاق الأبوين بسبب حق الرؤية، فمن المقرر أن يستكمل البرلمان خلال الفترة المقبلة مناقشة هذا القانون من خلال وضع تعديلات إجرائية وموضوعية أكثر فاعلية لتنظيم الأحوال الشخصية.
ومن جانبه، قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان خلال الدورتين السابقتين أنجز العديد من التشريعات الهامة التي كانت لها الأولوية وفقًا للفترة التي تعيشها مصر، مؤكدًا أن التأخير في اقرار بعض القوانين بسبب تأخر الحكومة في إرسالها.
وأشار أحمد، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلي أن التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية هي الاولى من نوعها منذ عام 1950، مضيفًا أن اللجنة تناقشه كليًا للخروج بقانون متوازن ومتناسق في المواد، كما أن اللجنة نظمت جلسات استماع مع ممثلين للسلطة القضائية والنيابة العامة وأساتذة جامعات ورجال قانون ومحامين للاستفادة بها خلال مناقشة القانون، مشددًا على أن البرلمان سينتهي من القانون آخر فبراير المقبل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأخير قانون الإيجار القديم عائد لأهمية القانون، بالإضافة إلي أن البرلمان يبحث عن نقط تعادل وتوازن بين المالك والمستأجر.
وفي ذات الصدد، قال النائب يسري الاسيوطي عضو لجنة الادارة المحلية ان قانون المحليات خلال مناقشته باللجنة ظهرت بعض التعديلات الجديدة التى تحتاج إلي 6 جلسات لمناقشتها، مؤكدًا أن اللجنة تسعي إلي اخراجه خلال دور الانعقاد الحالي نظرًا لأهميته.
وأضاف الأسيوطي، لـ"البوابة نيوز" أن البرلمان يتأنى في اصدار قانون الايجار القديم لما يعانيه المواطن من ضغوطات حالية بسبب القرارات الاقتصادية الاخيرة والتي سيزيدها القانون عند اصداره.
فيما أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون المحليات من أخطر القوانين الموجودة تحت قبة البرلمان نظرًا لأنه متعلق بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أن الباب الثاني من الدستور يعطي للمجالس المحلية حقها في الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية من حيث اقرار الموازنة المالية والحساب الختامي لها
وقال العليمي، لـ"البوابة نيوز"، أن تأخر البرلمان في إصدار بعض القوانين عائد إلي الأولوية التشريعية لمناقشة القوانين مثل القوانين العامة التي تحكم النواحي الاقتصادية والمالية والعدالة الاجتماعية، واستطرد قائلًا:" العبرة مش بصدور القانون العبرة بصدوره وتنفيذه".
وأرجع النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر اقرار تلك القوانين ومناقشتها إلي هيئة المكتب لكونها المسئولة عن تأخر اصدار القوانين، مشيرًا إلي أنها المنوطة بإعداد جدول أعمال مجلس النواب.
وأوضح كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية هيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، وقانون الإيجار القديم داخل لجنة الإسكان حيث إن هناك أكثر من 5 مشروعات قوانين مقدمين من النواب لتنظيم العلاقة بين المالك ومن المتوقع إرسال الحكومة القانون الخاص بها خلال الفترة القادمة.
