يعد ملف الإيجار القديم من الملفات المهمة والعالقة داخل مجلس النواب، والتي ينتظرها المستأجر والمالك فالجميع يترقب هل سيتم إصدار قانون جديد يرضي جميع الأطراف أم سيخرج قانون ينحاز إلى أحد الأطراف، وأكد بعض أعضاء لجنة الإسكان أن القانون يعد من القوانين المهمة في الفترة الحالية ولكن اللجنة تعكف على الانتهاء من قانوني البناء الموحد والتصالح على مخلفات البناء، والبعض الآخر يتهم وزارة الإسكان بالتقصير وعدم الانتهاء من القانون داخلها، موضحين أنه سيتم إحالة القانون إلى دور الانعقاد الرابع بعد انتهاء الوزارة منه.
وفي هذا الصدد قال النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لا أحد ينكر أهمية قانون الإيجار القديم ولكن نظرًا لأهمية قانون البناء الموحد والتصالح على مخلفات البناء يفرض على اللجنة منح الأولوية للقانون رقم 119 بشأن البناء الموحد، وقانون التصالح على مخالفات البناء، وقانون المزايدات والمناقصات، في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه تم إحالته لدور الانعقاد الرابع عقب الانتخابات الرئاسية.
وأَضاف والي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة تسعى لتعديل القانون لما سيحققه من عدالة بين المالك والمستأجر، قائلًا: "اللجنة تعمل بكافة جهدهًا ولكن ننظر للموضوعات للأهم فالمهم".
وطالب من أعضاء المجلس عدم الاستهانة بالتشريعات والقوانين، وعدم اتهام اللجنة بالتقصير فنحن نعمل لصالح المواطن أولًا وأخيرًا.
ومن جانبه قال النائب امين مسعود، عضو اللجنة: إن اللجنة توافقه على بنود كثيرة من مشروع قانون الإيجار القديم، وأن المجلس الحالي يعد أول مجلس يناقش هذه القانون الهام والحساس لأنه يجمع بين فئتين من الشعب المصري المالك والمستأجر لذا يجب علينا التمهل لإصدار قانون يحقق العدالة بين الطرفين.
وأضاف مسعود، أن اللجنة خاطبت وزارة الاسكان بسرعة إرسال القانون إلي المجلس حتي يتم مناقشته داخل اللجنة لدراسته دراسة كافية حتي يخرج بالشكل المطلوب، لتحديد جلسة عامة للتصويت عليه بعد الانتخابات الرئاسية، نظرًا لان اللجنة تسعي من الانتهاء قانون البناء الموحد والتصالح علي مخلفات البناء في الوقت الحالي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروعات الاسكان الحكومي ستنتقل إلى العاصمة الادارية الجديدة بعد إقرار هذا القانون، كما يشمل القانون الشقق السكنية المستغلة في اغراض تجارية والتي من المقرر زيادتها مدار 5 سنوات لضمان حق الدولة.
فيما أكد النائب حسن خير الله، عضو اللجنة، أن تعديل قانون الإيجار القديم على رأس أولويات اللجنة في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن تعديل القانون سينحصر على الجزء الخاص بعقود الإيجار التجاري والحكومي، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مساس بعقود الإيجار السكني.
وقال خير الله، إن هناك أماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، لابد من عودتها لأصحابها أو تحرير عقود جديدة بالقيمة المناسبة، على أن يتم منح الدولة مهلة لتوفيق أوضاعها او نقل المقرات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ونوه النائب، بأن هناك اتفاقًا بين غالبية أعضاء البرلمان على ضرورة صدور القانون لمصلحة الطرفين المالك والمستأجر على حد السواء.
وفي نفس السياق قال النائب محمد أسماعيل، أمين سر اللجنة: إنه لا يوجد أي معلومات عن القانون حتى الآن ولا أحد يعلم عنه شيء، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان لم تنته منه ولم تقدم أي بيانات عن القانون حتى الوقت الحاضر.
وأكد إسماعيل، أنه أن كان هناك حاجة لمناقشة مشروع القانون فلابد من الوزارة الانتهاء منه حتى نتمكن من الاستماع إلى المالك والمستأجر من أجل التوصل لآلية تخدم الصالح العام، وتحقق التوازن بين الطرفين وتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وطالب أمين سر اللجنة، من الوزارة سرعة الانتهاء من إعداد القانون، وتقديمه للبرلمان في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن القانون سيأخذ وقتًا طويلًا داخل اللجنة.
