ألزمت شركات المحمول الثلاث موزعيها المعتمدين ببيع 50 خط محمول شهريا كحد أقصى، بقرار من الجهاز القومي للاتصالات، وذلك بهدف الحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر بالسوق المحلية، بناء على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأصدر الجهاز في أغسطس الماضي قرارا يلزم التجار بعدم بيع أكثر من 250 خط محمول شهريا، وأقر غرامات للمخالفين تصل إلى 5 آلاف جنيه للتاجر و50 ألف للشركة، ومع ذلك فإن بيع خطوط المحمول ما زالت منتشرة أمام محطات المترو وفي الشوارع، لتكون شريكًا في جرائم عديدة في الشارع المصري.
وكانت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب، تقدمت فى وقت سابق، بسؤال إلى وزير الاتصالات، ياسر القاضي، بشأن بيع خطوط مجهولة الهوية.وذكرت "سالم" في سؤالها، أن هناك نحو 63 مليون مواطن بالغ في مصر، من بين 100 مليون، يحملون بطاقات الرقم القومي الذكية، منذ إلغاء البطاقة الورقية، وفقًا لآخر تعداد أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، علاوة عن أن أكثر من 3 ملايين خط ما بين خطوط ليس لهم بيانات للعملاء وخطوط ليس لها بيانات محدثة.
وأضافت "سالم" إنه من المفترض أن تكون منافذ البيع لخطوط المحمول مقصورة على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونيًا للعمل بالآلية الجديدة، وأن هناك محلات وفترينات غير مرخصة بالشوارع تبيع خطوط المحمول بدون بطاقات هوية أو اشتراطات أمان أو تعليمات الجهاز القومي للاتصالات.
وفي هذا السياق، قال مسؤول بوزارة الإتصالات، فضّل عدم ذكر اسمه، إن الجهاز القومي للاتصالات هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الموضوع، كما أن وزير الاتصالات ياسر القاضي لم يقصر نهائيا في ايجاد حلول لهذا الموضوع، ولكن القضية كبيرة جدا وفي نطاق واسع، وتحتاج الي ممارسة ومتابعة مستمرة لفترة كبيرة، ويجب أن تقوم الأجهزة المختصة بالوزارة بدورها بالتفتيش عن البائعين والمحال المخالفة التي تبيع بدون تراخيص، وتسأل العربات التي تدعي أنها تابعة لشركات المحمول عن توكيلات البيع خارج فروع الشركة حتي يتم التأكد من هويتهم.وأضاف المسئول بقوله إن محكمة النقض، أرست مبدأ قانونيًا في 2016، أكدت فيه أن مجرد حيازة الأشخاص لخطوط الهاتف المحمول غير المسجلة بموجب العقود الرسمية الخاصة بالشركات المختلفة، لا يشكل جريمة تستوجب المساءلة القانونية أمام القضاء، وأن مجرد حيازة خطوط هاتف محمول بدون عقود لا تشكل جريمة، طالما لم تضبط الجهات المختصة المتهم أثناء بيعه وتسويقه لتلك الخطوط غير المسجلة رسميًا، أما عند الاتجار بها وبيعها فإنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وعلى هذا الأساس يجب أن تتم المتابعة والقبض على كل من يبيعون خطوط المحمول غير المرخصة أو المسجلة، حتى يتم الحد من هذه الظاهرة التي تتسبب بمشاكل عديدة.
من جانبه، قال أحمد خالد، مهندس باحدي شركات المحمول، إن القانون الخاص بتنظيم الاتصالات لعام 2003، ينص في مادته رقم 76 على المعاقبة بحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، كل من حاز أو ركب أو شغل أو استخدم أي أنظمة أو تقنيات أو برمجيات تتيح لمستخدمها تغيير هوية رقم المتصل أو تغيير صوته أو المكان الذي يتم منه الاتصال بقصد تضليل الجهات الرسمية، أو الإضرار بالغير وهو ما لا يطبق بصورة فعلية.وتساءل "خالد" في نهاية حديثة لـ "البوابة نيوز": أين دور جهاز تنظيم الاتصالات في تطبيق هذا القانون؟، كما أن إصدار هذا القانون يؤكد خطورة بيع الخطوط غير المسجلة.
