أظهر إحصاء جديد أن 1% من المصريين، استحوذوا على 18% من الدخل في البلاد، وذلك بحسب التقرير الذي أصدره أكثر من 100 باحث حول العالم، شاركوا في إعداده، تحت اسم "اللامساواة في العالم 2018"، ليغطي الفترة ما بين عامي 1980 وحتى 2016، وهو ما يفتح ملف عدالة توزيع الأجور والمكافئات في الدولة.
وفى مصر، خرجت العديد من الوعود التي ظهرت خلال الفترة الماضية بخصوص تعديل منظومة الحد الأدنى والأقصى للأجور، إلا أنها لم تظهر بصورة أو بأخرى خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد العام للنقابات المستقلة: "للأسف حينما تناقش الحكومة الحد الادنى والأقصى للأجور تحدث المشاكل حيث تعود المنفعة دائمًا لحساب فئة معينة وهي الفئة صاحبة الحد الأقصى للأجور بينما يحدث نقيض هذا بالنسبة للطبقة الكادحة من طبقة العمال وغيرهم من الفئات العاملة لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تنظيم لمسألة الأجور في ظل ارتفاع الأسعار الكبير الناتج عن الظروف الاقتصادية الراهنة".وأضاف حلقة: "لا يوجد إلى وقتنا الحالي للأسف حد أقصى للأجور فهناك من تتجاوز مرتباته الحد الأقصى للأجور داخل العديد من القطاعات الحكومية مثل قطاع البنوك والقطاع البترولي، وهو ما لا يليق بالوضع الحالي".
فيما قال طلال شكر، القيادي
العمالي، إن أزمة انخفاض الأجور لا تمس العمالة الكادحة في مصر خلال فترة زمنية
محدودة، بل يتحول الأمر بالنسبة لهم إلى مأساة، خاصة خلال فترة الشيخوخة، فتظهر
مشاكلهم، المتمثلة في انخفاض المعاشات حينما يخرج الفرد على المعاش.وأشار شكر إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، بعد تحرير سعر الصرف، في ظل انخفاض المرتبات، ساهم في انخفاض قيمة المعاش بصورة أكبر عن الصورة التي كان عليها،وهو ما يشير إلى أن منظومة الأجور والرواتب في حاجة إلى التغيير داخل مصر على حد وصفه.
بينما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير
الاقتصادي، إن المواطن المصري يكون ضحية المشاكل الاقتصادية التي نمر بها حاليًا،
لافتًا إلى أن الحل يكمن في تغيير المجموعة الاقتصادية التي تدير الملف الاقتصادي
في مصر، وهي المجموعة التي ساهمت في رفع الأسعار داخل البلاد.
وأضاف عبده أن المواطن المصري حاليًا يبحث عن الأمان، وعن تحقيق
الكفاية له، وهو ما يجب أن تبحث عنه الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع
الأسعار.
