قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الوقت الحالي هو الوقت المثالي الذي ينبغي فيه أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر، نظرًا للتسهيلات والمنح والمزايا التي منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين، وهو ما يتطلب من الجهات التنفيذية التركيز وتذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين.
وأضاف "فؤاد"، في تصريحات له، اليوم الأحد، أنه توجد العديد من العراقيل التي تواجه المستثمرين، وتم وضعها بين يدي المجلس، من خلال عدد من طلبات الإحاطة، التي تقدمت بها لمناقشتها مع الحكومة لوضع حدود لهذة العراقيل، متابعًا أنه تقدم مؤخرًا بطلب إحاطة لصدور تعليمات في غرة ديسمبر 2017 بوجوب تبصيم المستثمر على أي إجراء داخل الشهر العقاري، كالبصمة على التوكيلات، وكذلك محاضر تصديق عقود تأسيس الشركات، ما يسبب حرجًا للمستثمر ونفور ويرسب أثرًا غير طيب في عقيدة المستثمر عن الإجراءات الحكومية وروتنياتها في خطوة تمثل عودة إلى الخلف، ويصدر مشهد يسيء إلى إجراءات الاستثمار في مصر.
وأكمل أنه يوجد أيضًا عدد من الأمور التي تصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للاستثمار في مصر وهروبه إلى دول أخرى، كتعدد نماذج بيانات المستثمرين، وطول مدة الفحص التي تصل إلى شهور، وقد يرفض بعضها، ويتظلم من قرار الرفض ويكون الرد في التظلم خلال نفس المدة الزمنية، وكذلك تتكرر في مراحل أخري بشكل يعطل عملية الاستثمار.
وقال فؤاد: "طالبت في طلب الإحاطة بضرورة توحيد تلك النماذج وعدم تعددها وتكرارها وجعل عملية الفحص موحدة وتحدد لها مدة قانونية واضحة ويعتبر عدم الرد خلالها بمثابة موافقة نهائية للمستثمر".
وأكد أن كل هذه الأمور سيئة، ولكن الأسوأ كان في تراخي تواجد كافة الجهات التنفيذية الواجب تواجدها داخل مقر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، مما يتسبب في عدم تحقيق النتيجة المرجوة من القانون الجديد بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة الخاصة بأمور الشركات والاستثمار.
