تناول كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد عددا من الموضوعات التي تهم الرأي العام منها استقبال موسم الانتخابات الرئاسية عقب المدة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي امتدت 4 سنوات مليئة بالإنجازات التي رصدوها وحصاد دور مصر الدولي خلال عضويتها بمجلس الأمن على مدار عامين.
ففي مقال الكاتب ياسر رزق، بصحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "فرض العين في انتخابات الرئاسة"، أشاد بما تم إنجازه خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، مرجحاً أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة تنافسية بين عدد من المرشحين يخوضها الرئيس السيسي، ويحسمها من الجولة الأولى (وفق تقدير الكاتب).
وتطرق الكاتب إلى سيناريو عدم خوض منافسين في الانتخابات الرئاسية، ليتحول إلى اقتراع واستفتاء، معتبره (في تلك الحالة) عيبا في النظام السياسي، والحياة الحزبية، وفقر القوى الديمقراطية.
ولفت الكاتب إلى أن الرئيس السيسي - لو قرر الترشح - لا يريد الساحة خالية أمامه من المرشحين، ويتمنى لو وجد من يحمل رؤية، ويقدم مشروعاً أفضل لبلاده، ويمتلك القدرة على تنفيذه، وفي هذه الحالة سيكون هو أول من يؤيده.
وأضاف الكاتب أن الرئيس السيسي يريد إقبالاً هائلاً من الناخبين على لجان الاقتراع، ما يعبر عن إرادة الجماهير، بغض النظر عن النتيجة واسم الفائز.
وحذر الكاتب من أن يطمئن الناخبون إلى خوض الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية، ما يحد من درجة الإقبال الجماهيري على التصويت، وربما يدفع بعض الناخبين إلى اعتبار النزول إلى اللجان "فرض كفاية"، مؤكداً أن الانتخابات "فرض عين" على كل الناخبين، إذا أردنا تعبيراً صادقاً دقيقاً عن إرادة الناخبين، والواجب تجاه الوطن.
وفي مقال الكاتب مكرم محمد أحمد، في صحيفة "الأهرام" بعنوان "مصر..عامان في عضوية مجلس الأمن"، رصد نشاط مصر في عضوية مجلس الأمن الدولي خلال عامين، وتولى رئاسة المجلس مرتين، والمشاركة في اعتماد 137 قراراً و26 بياناً رئاسياً خلال عضويتها للمجلس.
وأكد الكاتب أن قضية مكافحة الإرهاب كانت على رأس أولويات مصر عندما رأست دورة مجلس الأمن في مايو الماضي، وتولي سامح شكري وزير الخارجية رئاسة المجلس، داعياً الدول الأعضاء إلى أن تضع في صدر اهتماماتها الجانب الفكري والعقائدي في مجال مكافحة الإرهاب، بمشاركة أكثر من 70 دولة في مناقشات مثمرة استهدفت كشف أبعاد هذه الأيديولوجيات الخطيرة ما أدى لاعتماد قرار رقم 2354 حول مكافحة الخطاب الإرهابي.
وتابع الكاتب أن مصر وظّفت عضويتها في مجلس الأمن من أجل دعم كل جهد من شأنه إنهاء الحرب السورية ورفع المعاناة عن الشعب السوري الذي دمر الإرهاب مدنُه، والدعوة إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة والأرض السورية ورفض كل محاولات قسمة الشعب السوري والسعي باعتبارها المسئول عن الملف الإنساني في مجلس الأمن من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق التوتر والنزاعات في سوريا، وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا جاءت مناقشات مجلس الأمن لتؤكد محورية الدور المصري في تعامله مع هذا الملف، انطلاقاً من ضرورات المصالحة بين شرق ليبيا وغربها وجنوبها.
وشدد الكاتب على الدور المصري في مجلس الأمن لنصرة قضايا أفريقيا والتعبير عن شواغل القارة وأولوياتها سواء ما تعلق بجنوب السودان وتعزيز استقرار منطقة البحيرات ودعم جهود التسوية السلمية في بوروندي وتحقيق استقرار الكونغو الديمقراطية وتخفيف العقوبات عنها.
وانتهى الكاتب إلى تتويج دور مصر في مجلس الأمن من خلال تبني مشروع القرار التاريخي - الذي لقى قبول العالم أجمع سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة - بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس.
