قال البنك الدولي: إن قطاع الطاقة والكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعاني من مفارقات واضحة، رغم امتلاك دول المنطقة أكبر احتياطيات النفط والغاز عالميا واستطاعتها الحفاظ على الحصول على الكهرباء لجميع البلدان، إلا أنها لن تكون مهيئة لتلبية احتياجاتها من الطاقة مستقبلا لسكانها الذين يتزايدون بسرعة.
وكشف تقرير صادر عن البنك حول مستقبل الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن حجم الاستثمارات المقدرة لتلبية الطلبات على الكهرباء ينبغي أن تشكل 3% من الناتج المحلي المتوقع، رغم محدودية تلك الاستثمارات بسبب القيود والمعوقات المالية واقتصادها الكلي، لكن مع تحسين إدارة قطاع الطاقة على مستوى المنطقة وتحرير الدعم البترولي، سيؤدي ذلك لإدارة الاستثمارات المطلوبة.
وأوضح التقرير أنه تم بالفعل إنشاء قواعد بيانات لتغطية 67 مرفقا للكهرباء بـ14 دولة بمنطقة الشرق الأوسط منها (الجزائر، مصر، البحرين، جيبوتي، الأردن، العراق، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، قطر، اليمن، السعودية، تونس، الضفة الغربية)، رغم وجود تفاوت بين المعلومات عن الكهرباء بتلك البلدان، بالنسبة للمؤشرات الفنية والتجارية والمالية، إلا أنها اتفقت في تدني رسوم استهلاك الطاقة بأقل من التكلفة الحقيقية، ليتسبب ذلك في خسائر نظرا لعدم المحاسبة وسوء التحصيل وزيادة أعداد الموظفين بقطاع الكهرباء مما يعوق كفاءته.
