حذرت تقارير غربية من خطورة الاستثمار في السوق القطري، مؤكدة أن مخاطر السوق القطري تتضاعف، وحسب مذكرة بحثية متخصصة عن المخاطر السيادية للدول صادرة عن قطاع البحوث الاقتصادية بشركة «مباشر تداول»، فإن تكلفة التأمين على مخاطر تخلف قطر عن سداد ديونها السيادية سجلت ارتفاعًا قياسيًا بمعدل سنوي بلغ 40.9 في المئة هو الأعلى منذ الألفية الجديدة.
وكانت شبكة الأنباء العالمية «بلومبرج» قد أكدت أن الريال القطري هو العملة الأسوأ أداء على مستوى العالم في العام الماضي، وقال خبراء اقتصاد، إن سياسات قطر أفقدتها ثقة المستثمرين خاصة بعد فشلها في إدارة ملف عزلتها الدبلوماسية من جانب الدول العربية، ما انعكس على تآكل رصيد احتياطيات النقد الأجنبي وانهيار قيمة العملة وسحب المستثمرين الأجانب ودائعهم من البنوك القطرية والتخارج من البورصة.
وفي محاولة لتجنب انهيار اقتصادها، اعتمدت الحكومة القطرية قانونًا جديدًا يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 في المئة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 في المئة، في مسعى إلى استقطاب رءوس أموال أجنبية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في تصريح نشر على موقع الوزارة، أمس، إن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد أقرته الحكومة أول من أمس، «يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 في المئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية».
وتسعى قطر إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وإقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الأربع للعلاقات معها.
