برلمانى يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء حول أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. 4 آلاف كنيسة تنتظر تقنين أوضاعها.. وحادثة أطفيح تفتح الباب حول أزمة قرارات البناء ... كمال زاخر: القانون غير دستورى.
بولس حليم: البت فى أمر دور العبادة غير المرخصة يعمل على تخفيف الاحتقانات.. هانى باخوم: ننتظر القرار فى وضع 15 مبنى بالقاهرة ... أسقف أطفيح: «الأمير تادرس» تقام بها الصلوات منذ ٣ سنوات وتنتظر التقنين.
«بناء الكنائس» أحد أهم القوانين التى أقرتها الدولة فى العام المنصرم، والذى أشاد به الأقباط حينها خاصة بعد إقراره تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، والتى تغلق الباب فى وجه المتشددين الذين ينتهزون الفرصة لشن حربهم الطائفية ضد الأقباط وخاصة فى المحافظات. إلا أن القانون ظل محلك سر، لتعود الأصوات المسيحية والسياسية مُنددة بصعوبات تطبيق القانون على أرض الواقع، وهو ما دفع الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد، للتقدم بسؤال للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون بناء الكنائس.
لفت عضو مجلس النواب فى بيان له إلى أن قانون بناء الكنائس أثار حالة كبيرة من اللغط والتساؤلات على مر الشهور السابقة، ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن دون وجود مبرر أو سبب مقنع من جانب الحكومة، موضحا أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن يعطل سريانه، ويعد انتصارا غير مكتمل بالنسبة للأقباط، وطالب بإيضاح لماذا لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون بناء الكنائس؟ وما المدة الزمنية الموضوعة لإصدارها؟ على أن يتم الرد على السؤال كتابيا.
كما انتقد بيانا صادرا من «تنسيقية المواطنة» التى تضم شخصيات عامة وسياسيين وشبابا مسيحيين، أوضاع الكنائس القائمة والمبنية بغير ترخيص على امتداد عقود، والتصدى من جهة الإدارة لمن يصلى فيها بحجة عدم الحصول على ترخيص، وهى الذريعة التى تتخذ لممارسة أعمال إجرامية من المتشددين والمتطرفين ومن يدعمهم.
وفى خطوة لتحريك المياه الراكدة ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع لجنة توفيق أوضاع الكنائس، وناقش ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن فى ضوء اهتمام الدولة بمعالجة هذا الملف وفقًا للضوابط الموضوعة.
ووجه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت فى الطلبات المقدمة على مستوى المحافظات، بما يضمن سرعة الانتهاء من مختلف إجراءات التوفيق.
وحسب الإحصائيات فإن هناك نحو أربعة آلاف كنيسة ومبنى خدمى تنتظر التقنين، وفق ما رصدته «البوابة» من أوراق الثبوت التى قدمتها الطوائف الثلاث «الأرثوذكسية – الكاثوليكية – الإنجيلية»
حيث تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوراق لتقنين ما يقرب من ٢٥٠٠ كنيسة ومبنى خدمى، أما الطائفة الإنجيلية فلديها نحو ٧٠٠ كنيسة ومبنى خدمى، والعدد نفسه تقريبًا للأقباط الكاثوليك، بينما الطوائف الأخرى لديها نحو ١٠٠ كنيسة، غير أن هذه الأعداد لا تعتبر نهائية للحصر؛ لأن هناك كنائس مرخصة لكنها مغلقة، وكنائس تعمل وغير مدرجة فى القائمة.
من جانبه، كلف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، برئاسة لجنة بالمجمع المقدس للعمل على جمع الأوراق الثبوتية اللازمة، ومستندات الملكية للكنائس غير المرخصة من أجل تقديمها للجهات المختصة.
فالكنائس غير المرخصة أرض خصبة وفتيلة مدخنة للاعتداءات الطائفية وقد شهدت الساحة فى الآونة الأخيرة عددا من الاعتداءات، آخرها بأطفيح على كنيسة «الأمير تادرس»، وعلق الأنبا زوسيما أسقف أطفيخ على الاعتداء قائلا: «إن بعض الأشخاص فى القرية حرَّضوا ضد الكنيسة، وادعوا اعتزام القائمين عليها تركيب جرس، وهذا لم يحدث مطلقًا، مشيرًا إلى أن القمص مرقس كاهن الكنيسة، أبلغ قوات الأمن بالتهديدات، وبالفعل حضر إلى المكان ٣ أفراد من الأمن».
وأضاف: «عقب انتهاء صلاة الجمعة، تجمهر عدد كبير من المواطنين، وهتفوا ضد الكنيسة، واقتحم البعض الطابق الأرضي، وكسروا الأيقونات والكراسى والصلبان والهيكل وكرسى الكاهن، وبعدها صعدوا إلى القاعة وكسَّروا محتوياتها»، موضحًا أن ٣ من الأقباط أصيبوا».
وقال زوسيما إن كنيسة الأمير تادروس ضمن الكنائس التى تم تقديم أوراقها لتقنين وضعها، حيث إنه تقام الصلوات فيها منذ ثلاث سنوات، لخدمة أقباط القرية والتى لا يوجد بها كنيسة أرثوذكسية.
وشدد على أن سرعة إنهاء الإجراءات أمر مهم فى المرحلة القادمة، خاصة مع ارتفاع موجة الإرهاب والتى تستهدف الكنائس والمساجد على حد سواء، فالقانون وتقنين الوضع سوف يغلق الباب فى وجه هؤلاء المتربصين.
من جانبه أشاد القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية، بالقرار مشيرًا إلى أنها خطوة جيدة بأن يتم البت فى أمر الكنائس غير المرخصة والتى تحتاج لتقنين وبسرعة فى هذا الموضوع، لأن الإسراع فى هذا الإجراء سيعمل على تخفيف بعض الاحتقانات التى تحدث بسببها فى بعض المناطق التى يوجد بها كنائس غير مُقننة ويتم الصلاة فيها، مضيفاً: أن الكنيسة سبق وقدمت ملفا بعدد الكنائس الأرثوذكسية التى تحتاج لتقنين.
وعلى صعيد متصل قال الأب هانى باخوم الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية أرسلت القائمة الخاصه بالكنائس التى تحتاج لتقنين إلى رئاسة الوزراء، وتضم كل كنائس الكنائس الكاثوليكية السبع.
وأضاف أن القائمة تشمل حوالى ١٥ كنيسة فى القاهرة والإسكندرية والدلتا، بخلاف الكنائس فى الصعيد، وأن قرار مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات التقنين يغلق الباب فى وجه المتشددين ومثيرى الفتنة.
بينما عقب كمال زاخر – منسق التيار العلماني، والمفكر القبطى على مجريات اجتماع لجنة توفيق أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قائلا: «إن الحديث عن الضوابط الموضوعة يستلزم إعلانها لكونها كلمة مطاطة، ويمكن وصول الأمر لبقاء الحال».
وأضاف، أنه تم الاعتراض على القانون منذ طرحه للمناقشة وبعد صدوره وطالبنا رئيس الجمهورية بإعادته للبرلمان وهو حق دستورى بهدف إعادة صياغته وفق الاعتراضات التى أبديناها وهو ما ثبت صحته بالتطبيق.
متابعًا: «إن القانون يحدد مدة فى إرسال طلبات توفيق الأوضاع دون تحديد مدة للرد عليها بالتوفيق، أى عدم إلزام للجهة الإدارية بمدى زمنى للبت فى الطلبات وهو ما نراه يثير أزمة بالرغم من نص القانون بأن الأماكن الخاصة بالعبادة القائمة بدون ترخيص حال صدور القانون تعتبر كنائس ولم يفعل».
واختتم قائلا: «كفى الإمساك بالعصا من المنتصف، فقد سبق وحذرت بأن الإرهابيين يمارسون الضغط على الأقباط بأعمال إرهابية بهدف إخراجهم من معادلة ٣٠ يونيو لتفكيكها ومنها سقوط الثورة بغرض قفز الجماعات الإرهابية مجددا على السلطة».
وقال الدكتور إكرام لمعى رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، إن الأزمة ليست فى تعديل القانون ولا مواده، ولكن حول الجهات المنوط بها إصدار التراخيص، سواء المحافظين أو المجالس المحلية بالمحافظات، وربما هذا سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.
وبحسب تصريح لمعى الذى أشاد بقرار مجلس الوزراء فى سرعة تقنين الكنائس غير المرخصة، فإن إسناد تراخيص البناء لهذه الجهات يعود بنا إلى نقطة الصفر، وهو التعامل مع موظفين محليين، ربما يكونون متعصبين تجاه تصريح بناء كنيسة، وبالتالى الحل يكمن فى وضع آلية لجهة محددة مسئولة عن إصدار التصاريح وليس ترك الأمر فى يد أفراد.
ويرى رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، أن الآلية يجب أن تكون مسئولية وزارة الداخلية وحدها، وتكون الجهة المباشرة وحدها، التى تخاطبها الكنيسة، والعكس فى شأن بناء أو ترميم كنيسة. واستنكر لمعى قائلًا: «الكنيسة مش حاجة عورة» ليقف المسيحيون على باب المحافظ ليسمح أو يرفض طلبهم ببناء كنيسة أو ترميم أخرى».
وأضاف: كما تُحدد وزارة الداخلية شروطها لترخيص منزل، شركة، محل، مسجد أو دار مناسبات، فيجب أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الكنائس على إسناد الأمر إلى وزارة الداخلية، ووضع الشروط الخاصة لاستخراج تصريح بناء كنيسة، ولا تترك الأمر لرأى الأفراد.
