نقابات ٢٠١٨ أزمات وطموحات
«الطبية» تنتظر الفرج من البرلمان
ترفض «التأمين اÎلصحى».. و«الأطباء» تنتظر إقرار المسئولية الطبية
انقضى عام ٢٠١٧ دون تحقيق آمال النقابات الطبية فى إقرار قوانينها من قبل البرلمان، وهو ما كان شغلها الشاغل طوال العام المنصرم، وكانت نقابة الأطباء قد تقدمت بقانونين، وهما: «المسئولية الطبية، والتأمين الصحي» الذى تتداخل فيه النقابات الطبية بشأن أجور عامليها بالمنظومة.
وترجع أهمية القانون الأول، لتحديد ما هو الخطأ الطبى وكيفية محاسبة الطبيب وحماية المريض، وذلك عن طريق ما يسمى بهيئة «المسئولية الطبية» التى يفترض أن تكون الحكم فى تحديد ما إذا كان الخطأ هو من طبيب أو راجع لمضاعفات إثر عملية جراحية.
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أرسلت خطابًا إلى أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بعد استئناف مناقشة القانون فى ديسمبر ٢٠١٧، وهو خطاب قال عنه إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء: إنه نص على الآراء التى تم استخلاصها فى مؤتمر النقابات الفرعية، ومنها التأكيد على الأهمية البالغة لاستقلال هيئة تقرير المسئولية الطبية، ومخاطر تبعيتها لوزارة الصحة، لما فى ذلك من عوار واضح وتعارض مصالح، حيث إن وزارة الصحة هى أكبر مقدم للخدمة الصحية فى مصر، كما أن التبعية لوزارة الصحة كجهة تنفيذية، تنفى صفة الاستقلال والحيادية عن اللجنة، موضحًا أن النقابة اقترحت أن تتبع الهيئة مكتب النائب العام
وأكد الطاهر لـ«البوابة» أن النقابة طالبت فى خطابها للبرلمان، بإعادة المداولة حول المادة الخاصة بتبعية اللجنة لوزارة الصحة، كما أكدت الأهمية البالغة لرفع تهديد الحبس الاحتياطى فى الاتهامات الخاصة بالخطأ أو الإهمال الطبي، وتابع قائلا: «يذكر هنا أننا لم نطلب منع حبس الأطباء فيما يثبت كونه «إهمالا طبيا جسيما»، ولكننا نطلب فريقا علميا وموضوعيا لإثبات وجود الإهمال أو التقصير قبل توقيع العقوبة، خصوصًا أن المبررات القانونية للحبس الاحتياطى لا تتوافر فى حال اتهام الأطباء بالخطأ الطبي.
وأشار الأمين العام إلى أهمية إضافة مادة تحدد التوصيف الوظيفى والمسئولية على كل فئة، والخطوط العلاجية الإرشادية لكل تخصص، وحتى يكون هناك معيار واضح، لكون الطبيب قد حاد عن الالتزامات المهنية المفروضة عليه أم لم يحد عنها.
وفيما يخص قانون التأمين الصحى الجديد، فقد رفض اتحاد المهن الطبية بنقاباته الأربع القانون رفضا تاما، معلنين فى الاجتماع الأخير لهم، تعليق الجمعية العمومية لهم والتى كان من المقرر عقدها فى ٢٢ ديسمبر الماضي، بعد سلك سبل النقاش القانونية.
وقال إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء: الاتحاد قرر إرسال طلب لرئيس الجمهورية بإعادة مداولة القانون من جديد فى البرلمان، كما سيقوم برفع دعوى قضائية بعدم دستورية القانون، لوجود العديد من المشكلات الجوهرية التى ستؤثر سلبا على المنظومة الصحية، ووجود ملاحظات بعدم الدستورية أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة ولم يأخذ بها مجلس النواب» مشيرا إلى أنه فى حال صدور القانون بصورة نهائية، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية للطعن بعدم دستورية القانون.
وأوضح الطاهر، أن مجلس الدولة أصدر ٨ ملحوظات بعدم دستورية القانون، ولم يأخذ البرلمان سوى بملحوظة واحدة منها وتجاهل الاخريات، ومن بينها التدرج فى التطبيق، حيث سيتحمل كل أفراد الشعب الأعباء، كزيادة ثمن السجائر والبنزين وغيرها من الرسوم، فى حين أنه لن يستفيد من تطبيقه فقط سوى محافظات المرحلة الأولي، بالإضافة إلى أن فرض الرسوم الإضافية تعتبر فرض ضرائب جديدة على الشعب لتحسين موارد الدولة وميزانيتها، وهو أمر لا يجوز، خاصة أن الضرائب لابد أن تكون مقابل خدمة.
كما أثارت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ جدلا واسعا فى الأوساط الطبية والبرلمانية، وأحدث انشقاقات بين الأطباء المتخصيين، سواء الصيادلة أو البشريين أو الأسنان أو البيطريين، حيث كان هناك اتجاه يرى أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون مقصورا على الصيادلة، فيما كانت هناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، كما أرادت كل من نقابة البيطريين بيع أدوية داخل عياداتهم، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية.
تضرب المشكلات والانقسامات النقابات المهنية مع حلول العام الجديد، فما بين خلافات داخل مجالس الإدارات وصلت حد التراشق ببيانات بين فريقى الخلاف فى نقابة الصحفيين بسبب الأزمات المالية التى تشهدها النقابة، مرورا بالأزمات التى تعانيها نقابة المحامين، والتى نشبت بعد أن أعلن النقيب سامح عاشور، عن إجراءات لتنقية كشوف النقابة من غير المشتغلين بالمهنة، ما فتح أبوابًا للانتقاد، ردت عليه حملة «ادعم نقيبك» بعقد ندوة تعلن عن تأييدها لعاشور فى تنقية الجداول، فيما تستعد نقابة المهندسين، لإجراء انتخابات فى النقابات الفرعية والرئيسية، وسط الحديث عن مخاوف بانحياز المسئولين والهيئات الحكومية لمرشحين بعينهم، ودعوات أطلقها النقيب طارق النبراوى لإجراء الانتخابات فى أجواء نزيهة.
