أفاد محمد فتحي الخبير المالي والمدير العام في "الظاهري جونز أند كلارك" للاستشارات بأن المسوقين استخدموا ضريبة القيمة المضافة كأداة أساسية لتشجيع عمليات الشراء في نهاية العام 2017 في الإمارات والسعودية، وعلى المستهلكين معرفة حقيقة مهمة أن ما تم شراؤه في العام 2017 غير أن تسليمه في العام الجديد سيكون خاضعًا لضريبة القيمة المضافة.
واعتبارًا من 1 يناير 2018 تم فرض ضريبة بنسبة 5% على معظم القطاعات في السعودية والإمارات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والمرافق العامة، وخدمات النقل الخاصة، وخدمات الفنادق والترفية والإلكترونيات والإيجارات التجارية والسيارات والمجوهرات، وغيرها، ومع ذلك، سوف تعفى بعض القطاعات مثل خدمات التعليم من ضريبة القيمة المضافة إذا كانت تديرها مؤسسة معترف بها وتقدم منهجًا دراسيًا معترفًا به، كما جرى إخضاع وثائق التأمين الطبي لضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أنه وقبل ختام الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات تظهر الحاجة الملحة لتعزيز فهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمستهلكين لمفهوم هذه الضريبة، وفي الوقت الذي استغل فيه المسوقون فرصة نهاية العام الفائت لبيع السلع والخدمات بوفرة، لم يكن لدى المستهلكين علمًا صحيحًا عن أن الخدمات أو السلع التي تم شراؤها في عام 2017 ولكن سيجري تسليمها في العام 2018 ستنطبق عليها الضريبة.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي الستة قد وافقت العام الماضي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قالتا إنهما ستطبقان الضريبة الجديدة اعتبارًا من يناير الجاري.
