قال هانى رمسيس الناشط الحقوقي، إن قانون بناء الكنائس ولد مشوها ومعيبا مما سيؤدي لإعاقة بناء الكنائس وأي بنايات جديدة، ورغم ذلك استبشرنا خيرًا في جزئية وحيدة وهي توفيق أوضاع الكنائس التي أقيمت قبل صدور القانون وعقب حصر كافة الكنائس تقريبا وتقديم إثبات للجنة المختصة من مجلس الوزاراء وتوالت علينا أخبار إغلاق تلك الكنائس.
وتساءل رمسيس هل طلب حصر الكنائس كان لمعرفة أماكنها لإغلاقها، وأضاف في تصريح خاص لـ" البوابة القبطية"، أن خبر اجتماع لجنة تقنين أوضاع الكنائس جاء متأخرا بعدما خرج الأنبا سرابيون وغيره من الآباء الأساقفة متضررين من غلق كنائسهم فى ابروشياتهم عقب تقديم أوراق ثبوت للجنة التقنين.
واستطرد: "لا أستطيع التفاؤل لانعقاد الاجتماع إلا إذا وجدنا قرارا جماعيًا مباشرا بتقنين تلك الكنائس وإعطائها حق الصلاة دون مضايقات أو غلق، ولا أعرف متى سينتهى عملها ومتي يستطيع الناس الصلاة بها دون غلق".
