قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تستهدف النهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي بما يلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي بما يعظم دور هذه المؤسسات في خدمة المجتمع وتنميته، إلى جانب إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية للاستفادة منها في العملية التعليمية، وتطوير التعليم الفني ليستعيد مكانته اللائقة ويوفر احتياجات سوق العمل فضلًا عن ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال منظومة تعاون ثقافي وعلمي وذلك لتحقيق أقصى استفادة من النظم التعليمية المتطورة وتجارب الدول المتقدمة حول العالم.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين المجلس الأعلي للجامعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وتستهدف تعزيز التعاون في نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب فضلًا عن المساهمة في تطوير الاقتصاد القومي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في خلق اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع والابتكار.
وحضر التوقيع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووقع الاتفاق الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين عام المجلس الاعلي للجامعات ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح عبد الغفار، أن دور الوزارة في الاتفاق يتضمن توفير أماكن مجهزة لتنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية في مجال ريادة الاعمال وترشيح المتدربين من الطلبة والخريجين بناء على معايير كل برنامج تدريبي والاعلان عن البرامج، وكذلك ترشيح رواد الاعمال الراغبين في الحصول على خدمات التوجيه والإرشاد لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة حاضنات تكنولوجية وحاضنات أعمال داخل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأماكن التابعة لكل منها، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية في زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص من خلال زيادة وتنشيط المحتوى المعرفي والابتكار في مراحل الإنتاج المختلفة، فضلًا عن تقديم خدمات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والاستشارات الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، والمساهمة في إقامة مراكز تكنولوجية وبحثية متخصصة.
