شهد الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة تستهدف تعزيز التعاون في نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن المساهمة في تطوير الاقتصاد القومي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في خلق اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع والابتكار.
ووقع الاتفاق الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحضر التوقيع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال قابيل، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي على رأس أولويات الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية خاصة، وهذا القطاع يمثل نحو 75% من الاقتصاد المصري حيث يضم 6.5 مليون مشروع، مشيرًا إلى أن البحث العلمي سيلعب دورًا محوريًا في تنمية وتطوير هذه المشروعات لمواكبة متغيرات ثورة المعلومات والتي يشهدها العالم في الوقت الحالي بهدف الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توافق الرؤى والأهداف بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهادفة لنشر الفكر الريادي وتطوير مهارات الشباب وقدراتهم لملاءمة ظروف ومناخ الأعمال وترسيخ آليات البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يستمر لمدة عامين قابلة للتجديد ويستهدف طلبة الجامعات والمعاهد العليا ورواد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف الوزير، أنه سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة تسيير أعمال من الجانبين تستهدف وضع خطة العمل وآليات التنفيذ والإشراف على تنفيذ أنشطة وبنود الاتفاق وعقد اتفاقات تنفيذية بين الجهاز مع الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.
