أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، استجابة حكومة المهندس شريف إسماعيل، لطلبات النقابة، ومزارعي القصب، بخصوص رفع سعر توريد طن قصب السكر، حيث أخطر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، النقابة، بأن الحكومة وافقت على رفع سعر توريد الطن إلى 600 جنيه، بدلًا من 620 جنيهًا، وذلك بعد أن شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج سواء الأسمدة أو النقل ارتفاعات ملحوظة مؤخرًا.
وقال النوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين: إن موسم حصاد القصب بدأ منذ أيام، واتفق عدد كبير من مزارعي القصب على عدم التوريد لمصانع الحكومة هذا العام، إلا بعد رفع السعر، إلا أن النقابة تواصلت مع الحكومة، ولجنة الزراعة بمجلس النواب، وكبار مزارعي القصب بمحافظات الصعيد، واتفق الجميع على رفع طن القصب.
وأوضح أبو اللوز، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن وزير التموين تواصل معه هاتفيًا، وأخطره بموافقة الحكومة على رفع سعر توريد طن القصب من 620 جنيهًا، إلى 700 جنيه، وطلب منه إعلان ذلك للمزارعين بشكل رسمي، وبدأ التوريد الفعلي لمصانع السكر.
وتابع أن تكلفة طن قصب السكر الواحد، بداية من زراعته حتى حصاده تصل إلى أكثر من 600 جنيه، لافتًا إلى أن عدد الأفدنة المزروعة بمحصول قصب السكر على مستوى الجمهورية بلغ 300 ألف فدان، متمركزة في صعيد مصر "أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا".
وكانت احتدمت الأزمة بعد إعلان الفلاحين نيتهم عن رفض توريد القصب للدولة هذا العام، بسبب اعتراضهم على السعر المقرر للمحصول والبالغ 620 جنيها، وذلك بعد أن عقد المئات من كبار مزارعي القصب بمحافظات الصعيد مؤتمرا حاشدا أعلنوا فيه امتناعهم عن التوريد هذا العام للحكومة بسبب عدم رفع سعر طن القصب.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين: إنه لا بد من النظر إلى التكلفة الحقيقية لسعر فدان محصول قصب السكر، وأن يتم تحديد سعر يحقق هامش ربح للفلاح فغير معقول أن يزرع الفلاح محصول لمدة عام لأن تكلفة إنتاج طن قصب السكر من بداية زراعته بعد زيادة الأسعار تتجاوز 650 جنيهًا فى 40 طنا إنتاج الفدان يكون إجمالى التكلفة (26) ألف جنيه للفدان الواحد خلال السنة، بينما بحساب سعر توريد الطن للعام الماضي المقدر بـ620 جنيها وبمتوسط إنتاجية تصل إلى 40 طنا للفدان فإن الفلاح يخسر 1200 جنيه فى الفدان الواحد مما سيؤدى إلى توقف زراعة قصب السكر وإحداث فجوة كبيرة فى السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار.
وطالب أبوصدام، بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية لأن سعر المحصول سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته وبالتالى يضمن الفلاح تحقيق هامش ربح له، وبالتالى زيادة الإنتاج مما يجنب مصر مخاطر الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع حتى لا تلعب الشركة دور الخصم والحكم في نفس الوقت، وهو ما يجعل هناك فرصة للتلاعب بالميزان خاصة أن المزارع لا يعرف وزن محصوله إلا من خلال ورقة مدونة بخط اليد دون معرفته بصحة الوزن من عدمه مع ضرورة تعديل العقود العقود المبرمة بين الفلاحين وشركات السكر لأنها لا تصب إلا في صالح الشركة وليس الفلاحين مزارعى أحد المحاصيل الاستراتيجية.
من جانبه طالب محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل تلك الأزمة التى باتت على وشك الانفجار، لافتا إلى أن تأخر وزارتى التموين والزراعة فى الإعلان عن سعر مناسب للتوريد مثلما حدث العام الماضى، أثار استياء المزارعين وجعلهم يتخذون قرارا بعدم التوريد خصوصا بعد ارتفاع تكاليف الزراعة والأسمدة والعمالة ونقل المحصول.
وأوضح الأمين العام للنقابة النوبى أبواللوز، أن النقابة تواصلت مع كبار مزارعى مدن الصعيد وفى مقدمتهم مزارعى" كوم أمبو وإدفو وإسنا وأرمنت وقنا ونجع حمادى" وجميعهم رفضو كسر القصب وعدم التوريد للحكومة، مما يهدد بغلق وتعطيل 6 - 7 مصانع عن العمل فى تلك المناطق.
فيما قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الوزارة ليست مسئولة عن تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية، وإنما مجلس الوزراء هو المنوط به إعلان أسعار المحاصيل.
وأضاف عبدالدايم، أن الوزارة أعدت مذكرة بالسعر المقترح لعرضها على مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأن السعر.
