رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"إيكونوميست": الإيرانيون غاضبون من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة

الأربعاء 03/يناير/2018 - 12:39 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
طباعة
قالت مجلة (إيكونوميست) البريطانية: إن الإيرانيين من كل الأطياف الذين جابوا الشوارع في أكثر من 20 مدينة، إنما ينفثون غضبًا مكبوتًا من أوضاع اقتصادية وسياسية متدهورة.
وقارنت (إيكونوميست) بين هذه التظاهرات و"الحركة الخضراء" التي اشتعلت عام 2009 احتجاجًا على الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن التظاهرات الراهنة اجتذبت مواطنين من مدن صغيرة وقرى، مدفوعين بمظالم اجتماعية واقتصادية، وليس لهم قيادة على غرار "الحركة الخضراء". 
ولفتت المجلة إلى أن الغضب متنوع الأسباب ظل يختمر على مدى شهور، فقد استاء سكان مناطق الشمال الغربي ذات الأغلبية الكردية، من عدم استجابة الحكومة بشكل مناسب للزلزال المدمر الذي ضربهم في نوفمبر الماضي، حيث يقضي الآلاف الشتاء في خيام مؤقتة، كما شهدت طهران احتجاجات من جانب عملاء مؤسسات مالية غير رسمية، العديد منها مرتبط بالحرس الثوري، حيث ضاعت مدخرات هؤلاء العملاء لدى إعلان تلك المؤسسات المالية إفلاسها؛ فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة في البلاد إلى نسبة 27%، وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، وتزايد التفاوت في الدخول .
ورصدت (إيكونوميست) بعض الشعارات التي تدين ممارسات الحرس الثوري، وترفض سياسيات طهران إزاء التدخل في دول أخرى مثل سوريا، وترك الشعب الإيراني يتضور جوعًا. 
ورأت المجلة أن قادة إيران ما زالوا يأملون فى أن يمتصوا غضب الجماهير، وقد أخفقت مساعي روحاني- الذي تعهّد بالاستماع للناس- في احتواء غضب المحتجين، وها هي السلطات تلجأ بازدياد إلى القوة، وقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب في طهران خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، فيما عمدت قوات الشرطة ذات الخبرة الأقل في المدن الأصغر إلى مواجهة المحتجين بإطلاق الرصاص عليهم، ما أسفر عن سقوط أكثر من 20 متظاهرًا حتى الآن.
ورصدت (إيكونوميست) إغلاق الحكومة الإيرانية تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي كالتلجرام، الذي استُخدم لتنظيم المسيرات. 
واختتمت المجلة قائلة: إن سقوط قتلى إنما يزيد غضب المحتجين المتظاهرين الذين هاجموا أقسام الشرطة وحطموا لافتات لقائد إيران الأعلى خامنئي، وها هو الحرس الثوري يُحذر من "قبضة حديدية" إذا فشِلت الشرطة في احتواء الموقف.

الكلمات المفتاحية

"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟