تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزير الإستثمار، بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية.
وقال فؤاد، في طلب الإحاطة: إنه يستوجب على المستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية عند رغبتهم في فتح إستثمارات في مصر لأول مرة أو عند الرغبة في زيادة راس المال أن يتقدموا بنموذج بيانات مستثمر أجنبي، ونموذج بيانات شركة أجنبية.
وأضاف: أنه يتم فحص تلك النماذج والتأكد من صحة بياناتها ولكن تتم عملية الفحص خلال مدة زمنية طويلة قد تصل الي شهور، وقد يرفض بعضها ويتظلم من قرار الرفض ويكون الرد في التظلم خلال نفس المدة الزمنية، وكذلك تتكرر في مراحل أخري بشكل يعطل عملية الإستثمار وكذلك يصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للإستثمار في مصر وهروبه الي دول أخري.
وأشار فؤاد إلي أن المستثمر يتعرض لتلك النماذج في عدة مراحل، عند رغبة دخوله مصر، وكذلك عند التأسيس، وعند إستخراج الإقامة، وكذا عند زيادة رأس المال أيضا، مما يؤكد أن ذلك الإجراء يعاني منه المستثمر الجديد وكذلك المستثمر الحالي المتواجد في السوق المصري.
وتابع: أنه قد ترفض بعد كل ذلك الوقت تلك النماذج أو يقبل نموذج في مرحلة وأخري يرفض مما يسبب حالة من النفور تجاه الإستثمار داخل مصر وتخوف المستثمر وهروبه لدول أخري أكثر إنفتاحا وإهتمام بالإستثمار بسبب تعارض تقارير البيانات وتأخرها.
وطالب النائب، بضرورة توحيد النماذج وعدم تعددها وتكرارها وجعل عملية الفحص موحدة وتحدد لها مدة قانونية واضحة ويعتبر عدم الرد خلالها بمثابة موافقة نهائية للمستثمر، علي أن يحال طلب الإحاطة الي اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته
