قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لزيادة الأحد للأجور إلى 2000 جنيه، وذلك لما يعانيه المواطن من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت على المستوى المعيشي للمواطنين وأنهكت جيوبهم، خاصة مع حالة الجشع التي سار عليها التجار خلال الآونة الأخيرة.
وأوضح نصر الدين، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن البرلمان يواجه صعوبة مع الحكومة الحالية في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، قائلًا:" نفسي الحد الأدنى يكون 4000 و5000 جنيه، ولكن الأمر يجب أن يواجه بنهضة اقتصادية كبيرة في مصر، وأن نستمر في قطع يد الفاسدين".
وأشار إلى أن حجم المشروعات التي يتم تنفيذها تحدث بطريقة مرتبة ومنظمة وتؤكد أن المسار الاقتصادي في مصر يسير بشكل جيد وأكثر من رائع، لذلك لا بد من التحرك والتواصل مع الحكومة لرفع الحد الأدنى وتطبيقه، مع العمل بالتوازي على جذب مزيد من الاستثمارات ورفع الإنتاج وزيادة الأجور، مؤكدًا أن أي أسرة لن تستطيع أن تعيش بأقل من 2000 جنيه.
وأوضح أنه سيبدأ فى حملة جمع التوقيعات من النواب داخل المجلس خاصة وأن هناك ترحيب شديد منهم لدعم القانون ومؤازرته فى رفع الأعباء من على كاهل المواطنين وتوفير بيئة مناسبة تتيح لهم العيش بيسر وكرامة وقدرتهم على توفير متطلباتهم وخاصة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا.
فيما أعلن عدد من النواب ترحيبهم بالقانون وأنه خطوة على طريق الإصلاح وإشعار المواطنين بتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، حيث أعلن النائب خالد بشر عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، دعم الائتلاف للقانون لما يمثله من خطوة على الطريق الصحيح، مع ضرورة التواصل المسبق مع الوزارات المعنية لمعرفة امكانية التطبيق من عدمه ومصادر التمويل.
