تسببت تغريده كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الشخصي على موقع المدونات الصغيرة "تويتر" في حدوث أزمة دبلوماسية بين بلاده وبين دولة باكستان، حيث اتهم إسلام أباد بـ"توفير ملاذ للإرهابيين".
ويقول ترامب في تغريدته: " إن الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنا منهم أن قادتنا حمقى".
وأضاف: "هم يوفرون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نلاحقهم في أفغانستان".
من جانبه انتقد وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، مساء الاثنين، وقال في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية في باكستان: "اتهامات ترامب لإسلام آباد لا تعكس الحقيقة، وهي عارية تماما عن الصحة".
وأشار آصف إلى أن الجيش الأمريكي استخدم الأراضي الباكستانية لخدمة مصالح واشنطن في أفغانستان، موضحا أن الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده طيلة السنوات الـ15 الماضية، لم تكن عملا خيريا، بل "كانت لقاء خدمات"، دون تفاصيل إضافية.
وأعرب عن استعداد بلاده للكشف عن تفاصيل المساعدات الأمريكية، وكيفية استخدامها في جلسة علنية.
ونقلت صحيفة "نيوز إنترناسيونال" الباكستانية، عن مسؤول بارز في مكتب الخارجية الباكستانية لم تذكر اسمه، قوله، إن "الخارجية الباكستانية، استدعت السفير الأمريكي في إسلام آباد، ديفيد هيل، لتسليمه مذكرة احتجاج على التصريحات الاتهامية التي غرد بها ترامب".
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية في إسلام آباد، ريك سينلسين، هذا التطور قائلًا، إن السفير هيل دعي إلى اجتماع في وزارة الخارجية الباكستانية، موضحا إنه ليس على علم بأجندة اللقاء.
من جهتها قالت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب تدرس جديا وقف مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات المتأخرة أساسا لإسلام أباد بسبب عدم تشديد الإجراءات ضد المجموعات الإرهابية في باكستان.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها واشنطن إسلام أباد بـ"توفير ملاذات آمنة لإرهابيين"، حيث أعلن ترامب في أغسطس الماضي عن تغييرات جديدة في السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة مع كل من أفغانستان وباكستان والهند.
واتهم ترامب في استراتيجيته باكستان بأنها "تأوي الإرهابيين"، وهو ما رفضته إسلام آباد، وطالبت الرئيس الأمريكي بالتراجع عن هذه التهم.
بدورها نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية عن مسؤولون ووثائق اطلعت عليها أن حكومة باكستان تعتزم السيطرة على جمعيتين خيريتين وأصول مالية مرتبطة بالزعيم الإسلامي حافظ سعيد الذي تعتبره واشنطن إرهابيا.
وبحسب رويترز قال ثلاثة مسؤولين، إن الحكومة المدنية في باكستان وضعت تفاصيل خططها في أمر سري وجهته لمختلف الإدارات الحكومية المحلية والاتحادية في 19 ديسمبر.
ووفقا للوثيقة "السرية"، وجهت السلطات الباكستانية بتقديم خطة عمل بحلول يوم 28 ديسمبر، للسيطرة على الجمعيتين الخيريتين التابعتين لسعيد، وهما جماعة الدعوة ومؤسسة فلاح الإنسانية.
ولدى سؤاله عن الحملة ضد الجمعيتين، قال أحسن إقبال وزير الداخلية الباكستاني: "باكستان لا تتخذ هذا الإجراء تحت ضغط أمريكي"، مستطردا: "لا نعمل على إرضاء أي أحد. نعمل انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية على الوفاء بالتزاماتنا تجاه الشعب والمجتمع الدولي".
وردا على قصة رويترز، قال يحيى مجاهد المتحدث باسم جماعة الدعوة:" إنها ستلجأ للقضاء إذا قررت الحكومة الاستحواذ عليها وعلى مؤسسة فلاح الإنسانية".
وقال في بيان، واصفا إجراء الحكومة بأنه غير قانوني: "لن نصمت سنخوض معركة قانونية".
