قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة تساهم في تمويل الاقتصاد في مصر بشكل جيد، ولكن ليس تنميته، حيث إن هذا الأمر يحتاج بعض الأمور بجانب هذه الإجراءات.
وأوضح في حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن عام 2018 سيشهد بعض النتائج المثمرة للسياسات الإصلاحية، منها توفير مخزونات سلعية بمعدلات أمان أعلى خلال 2018 مع تخزين المنتجات البترولية على خلفية اكتشافات حقل ظُهر، مضيفا أن الاستثمارات الاجنبية ستتدفق على الدولة خلال الربع الثالث من العام.
وتابع: "معدل النمو لن يرتفع عن 5% العام الحالي 2018 وهو معدل جيد قياسا بالعام الماضي ولكنه ليس مرتفعا كثيرا"، لافتًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى ذات الارتباط المباشر بالمواطنين سيتم البدء في جنى ثمارها الإنتاجية مثل الصوب الزراعية والماشية والمزارع السمكية ومشروع "جمعيتي".
