صادق الكنيست الإسرائيلي منتصف الليلة الماضية علي مشروع قانون "القدس الموحدة"، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضوا بالكنيست، وذلك من أصل 120 عضوا.
وصوت لصالح القانون الجديد 64 عضوا، مقابل اعتراض 51، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وكان مشروع القانون، الذي قدمه كل من رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، ورئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي رفائيلي ينص على ضرورة فصل عدة أحياء فلسطينية عن المدينة ووضع جهات محلية تقدم الخدمات لها بدلا من بلدية القدس، إلا أنه بعد مداولات طويلة تم حذف هذا البند من القانون.
ويهدف القانون إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما.. ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، إلا أن القانون لن يستطيع تغيير الواقع الجغرافي الذي يجعل بعض الأحياء جزءا من القدس أو متاخمة لها.
يذكر أنه قد روج بالأساس لهذه الخطة الوزير إلكين، الذي لاقى دعما لخطته من غالبية الأحزاب سواء التي تعمل ضمن الائتلاف الحكومي أو خارجه من المعارضة.
