كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أهم الإجراءات التى ستتخذها الوزارة عام ٢٠١٨ حتى عام ٢٠٢٠، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على زيادة الأسر الفقيرة فى ملف الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الأسر الفقيرة التى ستعمل الوزارة عليها هى الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى لـ (٤.٢) مليون أسرة، وزيادة نسبة انتظام الأطفال فى سن الدراسة بالمدارس فى المحافظات المستهدفة إلى ٧٥٪.
وتابعت أن الوزارة ستعمل على: «زيادة عدد الوظائف التى تم توفيرها للمرفوضين فى برنامج (تكافل) الذين تم تدريبهم وتأهيلهم مهنيًا وصناعيًا إلى ٦٠ ألف وظيفة».
وأشارت «والي» إلى ملف الرعاية الاجتماعية، موضحة أنه ستتم زيادة نسبة عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية إلى ١٥٪، وزيادة نسبة النساء اللاتى سيتم توفير فرص عمل وقروض ميسرة لهن، إلى ٣٠ ألفًا.
وتابعت: «الوزارة تعمل على زيادة نسبة التوظيف للأشخاص ذوى الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل لدى الوزارة إلى ٥٠٪»، مشيرة إلى أن ملف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ستتم زيادة نسبة المبيعات للأسر المنتجة إلى ٦٥ مليون جنيه.
وأوضحت أنه ستتم «زيادة عدد شباب الخدمة العامة التى تم توظيف قدراتهم وتخريجهم إلى ٥٥ ألف مكلف ومكلفة»، مضيفة: «وبالنسبة لبرنامج مكافحة الإدمان والتعاطى سيتم العمل على خفض نسبة التعاطى فى مصر وفقًا للمعدل العالمى بنسبة ٧٪»، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب الذين سيتم رفع وعيهم بين طلاب المدارس إلى ٥ ملايين طالب، وزيادة عدد المراكز العلاجية التى تم تشغيلها لتقديم خدمات تعافى للمدمنين الذين تقدموا للعلاج إلى ٢٨ مركزا.
وتابعت الوزيرة: «ستتم زيادة عدد المشروعات الصغيرة التى سيتم تقديمها للمتعافين من الإدمان لتمكينهم ودمجهم فى المحتمع إلى ١٢٠ مشروعا»، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد السائقين الذين تم الكشف عليهم لمواجهة القيادة تحت تأثير المخدر إلى ١٠٠ ألف سائق.
ومن جانبه، أكد نائب وزير المالية، دكتور محمد معيط، العمل على تنفيذ خطة لدمج معاشات الضمان الاجتماعى بمعاشات تكافل وكرامة، لعمل مظلة حماية اجتماعية موحدة للمستفدين مع حلول عام ٢٠١٨.
وقال مصدر مسئول بوزارة التضامن إن وزارة تعمل على قدم وساق بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى لإجراء عمليات التنقية والتأكد من دقة البيانات وتحديثها، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى لتوحيد مظلة حماية اجتماعية موحدة تهدف لتوفير فرص عدالة اجتماعية متساوية بين المستفيدين من الضمان الاجتماعى الذى كانت تنفذه الحكومة سابقا، وبرنامج تكافل وكرامة الذى نفذته الحكومة منذ عامين. ومن المنتظر أن تصل مظلة الحماية الاجتماعية الموحدة إلى أكثر من ٤ ملايين، كما أكدت مصادر أن مجلس الوزراء وافق رسميًا منذ أشهر على خطة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة بدمج معاشات الضمان وتكافل وكرامة، لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية بتبنى سياسات حماية اجتماعية أكثر انحيازًا للفقراء وتماشيًا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى. وأنه سيتم الدمج فى يونيو ٢٠١٨، حتى تنتهى وزارة التضامن من خطة تنفيذ مراجعة المستفدين من معاش الضمان وتنقية غير المستحقين، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية تمهيدًا للدمج.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد قررت تشكيل لجنة لمراجعة قواعد الاستهداف ومعايير للشمول والاستبعاد للأسر ضمن منظومة الدعم النقدى وإعادة تسجيل جميع المستفدين من المعاشات الضمانية تمهيدًا للدمج.
وكان مجلس الوزراء وافق على مقترح وزيرة التضامن بدمج معاشات الضمان الاجتماعى بمعاشات تكافل وكرامة الذى تقدمت به فى يوليو الماضى فى لجنة العدالة الاجتماعية.
وأكد المصدر أن قانون التأمينات الموحد الجديد تم الانتهاء منه، وهو الآن فى مراحل المراجعة الأخيرة مؤكدا سوف يرسل فى عام ٢٠١٨، وأن القانون يهدف لتخفيض نسبة الاشتراكات التأمينية للعاملين فى قانون التأمينات الموحد الجديد، وقال المصدر إن الاشتراكات الحالية بنسبة ٤٠٪، وإنه سيتم تخفيض الاشتراكات، فى القانون الجديد، لتشجيع الشركات والمؤسسات، للمبادرة بالتأمين على العاملين، والحد من نسب التهرب التأمينى؛ مؤكدًا أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وضعَ عقوبات مالية وجزائية رادعة، لمن يثبت عليهم التهرب، وأنه تم الانتهاء من القانون، وتدور الآن مناقشات ومراجعات حوله، قبل عرضه على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، الدمج بين ٥ قوانين؛ هى: قانون ٧٩ لسنة ٧٥، الخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون ١٠٨ لسنة ٧٦، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون ٥٠ لسنة ٧٨، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون ١١٢ لسنة ٨٠، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون ٧١ لسنة ٦٤، الخاص بالمعاشات الاستثنائية.
