كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة المالية تسعى فى عام ٢٠١٨ لاحتواء الدين العام، بعد أن كان يمثل خطورة على موازنة الدولة، خاصة بعد أن تعدى نسبة ١٠٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ففوائد الدين تزيد على ٣٨١ مليار جنيه فى الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨.
مشيرا إلى أن الوزارة، تتعامل مع الدين العام، بمكوناته الداخلية والخارجية، لخفض الدين العام، وخفض الدين العام يكون من خلال عجز الموازنة العامة للدولة، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو عالية، وبالتالى يتحسن وضع الموازنة، وهو ما بدأ يتحقق فى الموازنة الحالية، ولدينا خطة واضحة وإصرار لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال: إن الدولة تلجأ للاقتراض، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، لسد الفجوة التمويلية، وعندما ينخفض العجز، ستخفض الفجوة التمويلية، وبالتالى ينخفض حجم اقتراض الدولة. وخلال الفترة الماضية، والتى شهدت ارتفاعًا فى أسعار الفائدة على الجنيه، لجأت الدولة إلى الاقتراض الخارجى، بأسعار فائدة أقل، وفترة سماح لعدة سنوات، إضافة إلى فترة سداد أطول، فى إطار إعادة هيكلة الدين العام، وأن هيكل الدين العام قصير الأجل إلى حد ما، وكان عامًا ونصف العام فقط، والآن أصبح سنتين.
نظام ضريبى للصناعات الصغيرة
وأشار كوجك إلى أن وزارة المالية أصدرت توجيها بسرعة إصدار نظام ضريبى جديد للصناعات الصغيرة؛ لتشجيع أصحابها على الدخول إلى المنظومة الرسمية.
وأوضح أنه ما زال على الدولة أن تواجه تحديات كبيرة حتى يحدث استقرار فى المؤسسات الاقتصادية وهذا ما نعمل عليه فى ٢٠١٨.
تنظيم النسل
وقال نعمل على تشجيع المواطنين على تنظيم النسل، نظرًا لأنه مهما حققنا من معدلات نمو ستتآكل بسبب الزيادة التى نشهدها فى عدد السكان، لذلك بدأنا نأخذ ذلك بعين الاعتبار فى السياسات المالية التى نضعها، وبدأنا بالتموين، حيث خصصنا الزيادة الأخيرة لأول ٤ أشخاص فى العائلة فقط.
زيادة النمو
وأوضح أن الربع الأول من العام تفوق فيه معدلات النمو ٥٪ لأول مرة منذ سنوات طويلة، ما يمنحنا الثقة فى بعض القطاعات، مشيرا إلى أن التحديات التى يجب مواجهتها، هى ضرورة التحول من التركيز على استقرار مؤشرات الاقتصاد إلى دعم النمو وتعزيزه، والذى يحتاج أدوات مختلفة، مثل التركيز على تحرك القطاع الخاص بانطلاقة أكبر.
