حصلت «البوابة» على أقوال الدكتور محمد جمال الدين، أستاذ أمراض الباطنة والكلى بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة المنتدبة من وزارة الصحة، والمسئول عن أحراز قضية الشبكة الدولية للأعضاء البشرية، لفحص وقائع البلاغات، وإعداد تقرير اللجنة التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 518 لسنة 2016 أموال عامة.
تعد قضية الشبكة الدولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، من أخطر القضايا التى تنظر أمام القضاء، ويحاكم فيها ٤١ متهمًا، من أساتذة الجامعات والممرضين، ومازلنا فى انتظار الأحكام التى سوف تكون رادعة، إذا ثبت فى عقيدة المحكمة إدانة المتهمين.
وتحدث جمال الدين فى أقواله، عن دوره وإشرافه على جميع أعمال اللجنة التى تم تشكيلها من وزارة الصحة، والمرور على المنشآت الطبية المضبوطة، ومعاينتها، وفحص الأحراز والمستندات المقدمة لنيابة الأموال العامة، بما تضمنه من أوراق ومستندات طبية وآلات وأدوات جراحية، التى خالفت القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشان تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ولائحته التنفيذية.
وأكد الدكتور محمد جمال الدين، فى شهادته أمام نيابة الأموال العامة، برئاسة مصطفى عبدالجليل وكيل النيابة، الذى باشر التحقيق،أنه لا يجوز نقل عضو أو جزء من إنسان حى لزرعه فى جسم آخر، إلا إذا كان على سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين، ويحظر النقل من المصريين إلى أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان إحداهما مصريًا، والآخر أجنبيًا، بشرط مضى ٣ سنوات على الأقل على الزواج بعقد موثق، وبعد موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، وإجراء عملية النقل والزرع بالمنشآت المرخص لها، مع وجود ضرورة تقتضيها الحفاظ على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم، كما اشترط ألا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه للخطر.
كما قال «جمال الدين» إن الخطر الجسيم الناتج من عمليات زراعة الأعضاء، يتمثل فى عدم مراعاة الحيطة والحذر، وعدم اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها، أو عدم الدراية الكاملة بمثل هذه الجراحات الخطيرة من قبل الطاقم الطبى القائم بالعملية، لأن القانون تضمن بيان تخصصات أعضاء الفرق الطبية المرخص لها زرع الأعضاء بكل منشأة طبية مرخص لها بذلك.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية، أن هناك تحاليل طبية يتم إجراؤها لكل من المتلقى والمتبرع، قبل عمليات الزراعة، لأن الغرض من تلك التحاليل التى تعد تمهيدية، التأكد من وجود توافق بين المتلقى والمتبرع من ناحية الأنسجة، وأن عدم إجراء تلك التحاليل قبل عمليات زرع الأعضاء يمثل خطورة على حياة المتبرع والمتلقي.
المنشآت التى قامت اللجنة بمعاينتها
فحصت اللجنة عدة منشآت أجرى فيها عمليات زرع الأعضاء الواردة بالقضية، وهى «مستشفى سعد باشا ـ مركز الأمل والجراحة ـ مستشفى مجدى سليمان ـ مستشفى دار ابن النفيس للقلب والجراحات الحرجة ـ مستشفى دار الشفا التخصصي»، وتبين للجنة أن تلك المستشفيات والمنشآت التى تمت معاينتها، غير مرخصة لإجراء عمليات زرع الأعضاء، ولا يتوافر بها التجهيزات الخاصة بزراعة الأعضاء طبقا للقانون.
المستندات الطبية المضبوطة
تضمنت المستندات الطبية المقدمة للجنة، العديد من تحاليل تحضير عمليات زراعة الكلى، وتحاليل تمهيدية من فصائل الدم والأنسجة، وأشعة وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضى الأجانب «المنقول إليهم»، والمتبرعين المصريين «المنقول منهم»، والعديد من التقارير الطبية باتمام عمليات زرع كلى.
أهم المرضى الذين خضعوا لعمليات نقل الأعضاء:
١- المريض عبدالله بن صالح، سعودى الجنسية
تبين للجنة أنه تم إجراؤه تحاليل تفاعل المناعة للأنسجة بزرع الأعضاء من متبرعين مصريين، وتم إجراؤها بمبنى بالمقطم وهو مكان غير مرخص كمنشأة طبية للقيام بالعملية وفقا للقانون.
ووفقا للمستندات وتقرير الأدلة الجنائية للحاسب الآلى المضبوط بمستشفى الأمل بالمقطم، فتبين احتواؤه على صورة تقرير طبى وفاتورة وإفادة للمريض بأنه يعانى من قصور كلى مزمن، وإجراؤه لعملية زرع الكلى من متبرع متوفى دماغيًا وبتكلفة ٧٥ ألف دولار، وخروج المريض من المستشفى بحالة جيدة.
وأكد التقرير الطبى لمستشفى دار الربيع، نجاح العملية، وأن المستندات الواردة من السفارة السعودية تحمل ختم المستشفى بالعربية والإنجليزية.
وكانت ملاحظات اللجنة أن التقرير المنسوب لمستشفى دار الربيع يتضمن بيانات غير صحيحة، حيث لا وجود للمستشفى على أرض الواقع، وغير مقيد بسجلات وزارة الصحة، وأن التقرير يشير إلى إجراء العملية من متوفى دماغيًا.
وتبين أيضًا أن المتهم عمرو محمد مهاب، هو صاحب الورشة المضبوطة، مما يدل على اشتراكه فى تحضير المريض لإجراء عملية زرع الكلى.
٢ - المريض محمد بن عبدالرحمن بن ضاحى، سعودى الجنسية
تبين للجنة إجراؤه التحاليل الخاصة بزرع الأعضاء من متبرعين مصريين، بتكلفة ١٢٠ ألف دولار فى تقرير طبى منسوب لمستشفى دار الربيع، يحمل توقيع الطبيبين على سعد وأحمد قاسم، وكانت ملاحظات اللجنة أن التقرير المنسوب للمستشفى غير صحيح لأن المستشفى مجهول الهوية وغير موجود ولم يستدل على عنوانه وتمت من متوفى دماغيًا.
٣ - المريض فواز بن حامد سعودى الجنسية
تبين للجنة أن المريض أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء تحاليل طبية من الدكتور على سعد دون موافقة الجنة العليا لزراعة الأعضاء، وتمت العملية بتكلفة ١٢٠ ألف دولار فى تقرير منسوب لمستشفى دار الربيع وإفادة بأن المريض كان لديه مرافقة تدعى صفية بنت على بن سالم.
٤ - المريض محمد بن على حسين، سعودى الجنسية.
تبين للجنة أن المريض قام بعمل التحاليل الخاصة بزراعة عضو الكلى وأسفرت نتائجها إلى إجراء العملية وتم إجراء العملية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وجاءت مخالفة للقانون وأن المستندات المضبوطة جاءت بتقارير طبية مزورة، حيث أجريت العملية من متبرع متوفى دماغيًا بتكلفة ١٢٠ ألف دولار.
٥ - المريض خلدون سفيان الجندي، أردنى الجنسية.
قام بإجراء التحاليل الطبية بتفاعل المناعة للأنسجة من متبرعين مصريين، واستندت اللجنة إلى المستندات المضبوطة مع المتهم سعد الباشا وهى نماذج متابعة باسم المريض وتوضح إعطاءه الأدوية عقب إجرائه عملية الزرع للمريض، وهو ما يدل على اشتراكه فى عملية زرع الكلى للمريض مخالفة القانون.
٦ - المريضة زينب أحمد محسن، سعودية الجنسية.
تبين للجنة أن المريضة أجرت تحاليل خاصة بزراعة الأعضاء مع متبرعين مصريين، وأظهرت النتائج اتاحة إجراء العملية وتم إجراؤها مخالفة لقانون زرع الأعضاء البشرية من خلال المستندات المضبوطة مع المتهم سعد الباشا المتابع لحالة المريضة مما يدل على اشتراكه فى إجراء العملية وبلغت تكلفة العملية ١٠٥ آلاف دولار بمستشفى دار الربيع مجهول الهوية.
كما تبين أن المتهم محمد حاتم عبدالحميد ضبط بجهاز الحاسب الآلى الخاص به على فاتورة وتقارير لإجراء العملية مما يعنى اشتراكه.
٧ - المريض جايز سالم الشمرى سعودى الجنسية
أجرى عملية زرع الأعضاء البشرية بعد إجراء التحاليل بمستشفى ابن النفيس، وهو مستشفى غير مرخص له إجراء عمليات الزراعة، وأن المستندات المضبوطة عبارة عن حالة المريض الطبية بالمستشفى وتقرير يفيد بأن المتبرع بغرفة طوارئ المستشفى.
وكان ملاحظة اللجنة أن المستندات المضبوطة توضح مضاعفات المريض بعد إجراء العملية لعدم كون المكان مجهزًا من الناحية الطبية بعد إجراء العملية.
٨ - المريضة بتلة مطلق هاديان، كويتية الجنسية
أجرت عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعين مصريين، بناء على المستندات المضبوطة المتمثلة فى تحليل وتقارير طبية
٩ - المريضة سارة مطلق عبيد العتيبى
أجرت عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرع مصرى فارس عماد محمد مخافة لقانون زرع الأعضاء، وأن المتهم عمرو مهاب قام بتحضير المريضة لإجراء العملية وفقا للمستندات والتقارير الطبية المضبوطة مما يدل على اشتراكه فى عملية زراعة الكلى للمريضة.
١٠ - المريضة فاطمة راشد سلطان، قطرية الجنسية
أجرت عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرع وتمت العملية بمستشفى المقطم مجهول الهوية.
وكان سند اللجنة تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص جهاز الحاسب الآلى للمستشفى بالتقارير الطبية المزورة، وبلغت تكلفة العملية ١٢٠ ألف دولار وتم إجراء عملية الزرع من متوفى دماغيًا.
١١ - المريضة رباب بن عبدالله، سعودية الجنسية
أجرت عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعين مصريين، وفقا للمستندات والتقارير الطبية المضبوطة بجهاز الحاسب الآلى للمتهم محمد حاتم، والتى تفيد بأن تكلفة العملية بلغت ١٣٠ ألف دولار، شملت أتعاب استشارى الكلى ورسوم غرفة العمليات المزورة، والمستندات الواردة من السفارة السعودية عبارة عن تقرير طبى لمستشفى الربيع وختم الطبيبين على سعد وأحمد قاسم.
كما أن المتهمين أشرف جنينة ومحمد حاتم اشتركا فى العملية عن طريق فحص الهواتف المحمولة على برنامج الواتس اب توضح وجود رسائل بين المتهمين بكل تفاصيل عملية زرع الكلى للمريضة المخالفة لقانون زراعة الأعضاء البشرية.
١٢ - المريض خليفة بن على حسن، سعودى الجنسية
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرع مصر، بتقرير مزور لمستشفى دار الربيع التخصصى، وبلغت تكاليف العملية ١٢٠ ألف دولار وبنت اللجنة على أن المتهم محمد حاتم اشترك فى إجراء العملية، لما تم ضبطه من تقارير طبية على الحاسب الآلى الخاص به وجميع تفاصيل إجراء العملية.
١٣ - المريض محمد جاسم الجابر
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعة مصرية بمبنى المقطم، وهو مكان غير مرخص كمنشاة طبية ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وفقا للمستندات المضبوطة وتقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمستشفى الذى يفيد بإجراء عملية زراعة الكلى.
١٤ - المريض راضى سعد محمد الهشرى
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعين مصريين، وجاء وفقا للمستندات والتقارير المضبوطة وتقارير الأدلة الجنائية بأن هناك مرافقا للمريض وقت إجراء العملية يدعى محمد بن سعدون.
وأن ملاحظات اللجنة أن التقارير مزورة وغير صحيحة لمكان العملية وأضاف تقرير بأن العملية تمت من متوفى دماغيًا وهو غير مفعل فى مصر.
١٥ - المريض خالد صالح الشميمرى، سعودى الجنسية
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعين مصريين، بمستشفى الزهور الدولى وهو مستشفى مجهول الهوية، وبتقارير مزورة وبلغت تكلفة العملية ١٠٠ ألف دولار ويعتبر هذا المستشفى وفقا لتقرير اللجنة غير مقيد بسجلات وزارة الصحة وتمت عملية الزرع من متوفى دماغيًا.
كما أن المتهم هانى حربى يعد مشتركا فى إجراء العملية وفقا للمستندات المضبوطة، وهى عبارة عن إيصالات من مركز القاهرة للأشعة.
١٦ - المريضة وفاء عبدالرحيم محمد
أجرت عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع المتبرع بالمخالفة لقانون زرع الأعضاء البشرية فى مصر، وأن المستندات المضبوطة من هيئة الرقابة والتحاليل الطبية تثبت إجراء المريضة لعملية زرع الكلى.
١٧ - المريضة أحلام عبدالكريم عيسى، بحرينية الجنسية
أجرت عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرع مصر، وتبين من التقرير أن المتهمة نهى سيد قطب هى من قامت بتحضير المريضة لإجراء العملية، وتتضمن المستندات المضبوطة عبارة عن تقارير وتحاليل من مستشفى ابن النفيس بالبحرين مما يدل على اشتراك المتهمة لتحضير المريضة لإجراء العملية.
١٨- المريضة فاطمة محمد أحمد، إماراتية الجنسية
أجرت عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرع مصري، لتوافقها مع المريضة لإجراء العملية، وتم ضبط التقارير والمستندات التى أفادت إجراءها العملية وأن المتهم أشرف جنينة، ضُبط بحاسبه الآلى صور تقارير تفيد بأن المريضة أجرت عملية زراعة الكلى مما يؤكد اشتراكه فى إجراء عملية زرع الكلى المخالفة للقانون.
١٩ - المريض الجازى محمد الهزيمي، سعودى الجنسية
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعين مصريين، وتوفيت المريضة على إثر إجراء عملية زرع عضو الكلى.
وأنه طبقا للمستندات المضبوطة وهى التحاليل والمستندات الواردة من السفارة السعودية، تبين أن التقرير منسوب لمستشفى الزهور الدولى ويحمل ختم المستشفى أجريت لها العملية من متبرع متوفى دماغيا بتكلفة ١٠٠ ألف دولار.
وأن ملاحظات اللجنة أن المستشفى مجهول الهوية وغير مقيد بسجلات وزارة الصحة، وأن المتهم هانى حربى ضبطت معه تقارير طبية مزورة وأوراق تحاليل وأشعة مما يدل على اشتراكه فى إجراء عملية زرع الكلى للمريضة.
٢٠ -المريض حسان تاج الدين الشوريقى
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرع مصري، وفقا للمستندات والتقارير المزورة المضبوطة مع المتهم عمرو محمد مهاب من روشتات وتقارير يدل لتحضيره المريضة لإجراء عملية زرع عضو الكلى المخالف للقانون.
كما أن هناك صلة للمتهمة نهى سيد قطب تم ضبطها مع المتهمة، عبارة عن روشتات للمريض بالأردن كتحاليل لتجهيز المريضة لإجراء العملية مما يدل على اشتراكها فى إجراء العملية.
٢١ -المريض حامد فيصل حامد، سعودى الجنسية
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرع مصري، وبلغت تكلفة العملية ٨٣ ألف دولار، وانه وفقا للتقارير أن العملية تمت من متبرع متوفى دماغيا بمستشفى السلام الخيرى، وأن هذا المستشفى مجهول الهوية وغير مقيد بسجلات وزارة الصحة وأجريت على خلاف القانون.
٢٢ - المريض فيصل أسعد سالم أردنى الجنسية
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعين مصريين، وفقا للمستندات المضبوطة مع المتهم محمد حاتم على جهاز الحاسب الآلى، وهى عبارة عن تقارير مزورة لمستشفى دار الربيع مجهول الهوية، وبلغت تكلفة العملية ٧٠ ألف دولار.
٢٣ - المريض عبدالعزيز بن عبدالله، سعودى الجنسية
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعين مصريين، بمستشفى مجهول الهوية بالمقطم وفقا للمستندات المضبوطة، والتقارير الطبية تفيد بأن العملية تمت من متبرع متوفى دماغيًا، وبلغت تكلفة العملية ١٢٠ ألف دولار، وأن المتهم عمرو محمد مهاب من قام بتجهيز المريض لإجراء العملية.
٢٤ - المريض عبدالله مسعود سعودى الجنسية
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرع مصري، وأن المريض أجرى العملية بتحضير المتهم أيمن القزاز وفقا للمضبوطات.
٢٥ - المريض عزيز بندر
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعة مصرية، وأن المتهم عمرو محمد مهاب هو من قام بتحضير المريضة، وفقا للتقارير المضبوطة مع المتهم.
٢٦ - المريض صالح محمد يوسف
أجرى عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعين مصريين بالمخالفة لقانون زرع الأعضاء البشرية وفقا للمستندات المضبوطة.
٢٧ - المريضة بدرية حسين أحمد
أجرت عملية زراعة الكلى بعد إجراء التحاليل الطبية مع متبرعين مصريين، وأن المستندات المضبوطة تفيد بالعثور على هاتف المتهم أيمن القزاز، تحاليل باسم المريضة، تحت شعار مستشفى الباشا مجهول الهوية، مما يؤكد اشتراكه فى إجراء العملية المخالفة للقانون.
