الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد تطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع.. هل ستتحقق السيطرة على السوق؟.. عبده: عدد مفتشي التموين يجب أن يزيد.. النحاس: قرار غير مدروس ويخلق "السوق السوداء".. الديب: يضمن عدم استغلال المستهلك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


تبدأ اليوم وزارة التموين- بتوجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين- في تفعيل الرقابة على المنافذ التجارية المختلفة لتنفيذ القرارات التي كانت قد أعلنت وزارة التموين عن تطبيقها بدءًا من اليوم الأول للعام الحالي، والخاصة بالتأكد من تطبيق المنظومة الجديدة من قبل المنافذ التجارية المختلفة وهو القرار الذي نصّ على ضرورة كتابة سعر المنتجات المختلفة على العبوة الخاصة بها وهذا لحق المستهلك في معرفة أسعار المنتجات ومنعًا للاستغلال الذي يتعرض له المواطنون من خلال البيع بأكثر من سعر للسلعة الواحدة.
القرار أثار تأييدا واسعا على اعتبار مواجهة جشع التجار الذي يوجد من بينهم من يبيع السلعة بأكثر من سعر في أكثر من مكان، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا لابد من تطبيقه وفق آرائهم، إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو كيفية تفعيل هذه القرارات وهل تستطيع الوزارة تفعيلها بالصورة المطلوبة.


بينما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن الأهم من تفعيل القرار هو تطبيقه، خاصة أن هناك العديد من الضوابط الأخرى المتبوعة بالقرار يجب أن يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لكي يكون هناك مردود من تلك القرارات، مثل تفعيل الرقابة بصورة كاملة، وتسهيل منابر التواصل بين المستهلك وبين السوق، حيث يجب أن تتم زيادة عدد مفتشي التموين لكي يكون عددهم متساويا مع حجم السوق، لضمان تفعيل حقيقي للرقابة على الأسواق المختلفة، ففي حال نقص عدد مفتشي التموين فلن تتحقق الرقابة الكاملة على الأسواق، وستظل القرارات حبرًا على ورق ينقصها التفعيل والتطبيق.
مشددًا على أهمية وجود خط ساخن بين المواطن والوزارة، لنقل الشكاوى الفورية من خلاله بما يضمن شفافية بين الطرفين ويسد ثغرات التجار للتلاعب بالسوق وامستهلك والتحايل على قرارات وزارة التموين، لهذا يجب تفعيل مبدأ العقاب وتنفيذه على المستغلين وعلى كل من يمنع تفعيل القرار، حتى يكون هناك ما يردع المخالفين.



وفي سياق متصل، قال الدكتور وائل النحاس، خبير الاقتصاد، إنه يخشى أن قرار وزارة التموين الأخير بخصوص تدوين أسعار السلع قرار قد يؤدي إلى مشاكل داخل السوق تتمثل في اتجاه التجار لإخفاء السلع وتعطيش السوق، الأمر الذي يفتح الباب أمام خلق سوق سوداء جديدة وظهورها بصورة كبيرة داخل الشارع المصري.
وأوضح النحاس أن مصر من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في الأسعار بعد رفع الدعم عن العديد من الخدمات كالمحروقات والكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، هذا بالإضافة إلى أن سعر السلع المستوردة من الخارج سيرتفع أيضًا كنتيجة لارتفاع سعر البترول عالميًا، ما يجعل هناك ارتفاعا في أسعار تلك السلع بعد دخولها لمصر على حد وصفه.
ولفت إلى أن وزارة التموين تعيد الكرة مرة أخرى كما حدث مع أزمة الدواء الذي اتجه العديد من الشركات والجهات العاملة في الصيدلة إلى تخزينه وإخفائه لحين إصدار قرارات رفع السعر وهو ما تسبب في تعطيش السوق ووقوع أزمة نقص الدواء الذي مازال السوق يعاني منها حتى وقتنا الحالي.
وأشار النحاس إلى أنه من الطبيعي أن تتفاوت أسعار السلع داخل السوق، فالتاجر يختلف عن غيره في معدل الضرائب وفي الأموال التي يدفعها على السلعة الواحدة.



بينما أشادت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حقوق المستهلك بقرار وزير التموين مؤكدة أن القرار لا دخل له بفكرة التحكم أو السيطرة على أسعار السلع عبر فرض تسعيرة جبرية فقرار الوزارة لا يقصد منه سوى التأكد من أن الأسعار الذي يتم البيع بها هي الأسعار الأصلية وأن التاجر لا يرفع الأسعار على المواطنين على حد وصفها.