حصاد "التموين" في 2017.. رفع مساهمة التجارة الداخلية بالناتج القومي.. 85 مليار جنيه فاتورة الدعم.. واستمرار تنفيذ مشروع الصوامع

وحول الدعم الحكومي، قال الوزير: "إن 40 مليار جنيه تتوفر سنويًا للسلع التموينية، بالإضافة إلى 45 مليار جنيه للخبز، والسلع من قمح وسكر وزيت وأرز تتوفر حتى شهر أبريل المقبل".

وبشأن البطاقات التموينية، أكد أنه بدءً من الأول من يناير سيتم ربط المكاتب التموينية مع الإدارات التموينية ووزارة الإنتاج الحربي التي تتعاون في إصدار البطاقات بما لديها من قوة بشرية مدربة وإمكانات مثل مركز المعلومات لتوفير هذه البطاقات بشكل مستمر وسريع، وسيتوافر بدءا من العام إصدار البطاقات خلال 15 يوما وإذا زادت الفترة عن ذلك فسيكون من حق المواطن صرف المواد التموينية حتى دون إصدار البطاقة الجديدة".

وخلال النصف الأول من شهر ديسمبر الماضي، تعاقدات الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 56 ألفا و500 طن زيت طعام، وذلك في إطار تأمين احتياجات البلاد من زيت الطعام، وذلك لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من زيت الطعام الطعام ليكفي 3 أشهر ونصف.

وفي الشهر الماضي، ترأس وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي، اجتماع اللجنة العليا لتسويق الأقماح للموسم الجديد 2017-2018 لمتابعة استعداد كافة الجهات المسوقة ومديريات التموين والزراعة بالمحافظات لاستقبال موسم التوريد الجديد، حيث تم الاتفاق على تحديد أسعار شراء القمح من المزارعين خلال شهر مارس المقبل، على أن تكون الأسعار مشجعة للفلاح.

كما ناقشت اللجنة وضع خطة لربط مناطق الزراعة بمناطق تجميع الأقماح لمنع التكدس والزحام، بالإضافة إلى تناول لتقارير مديريات التموين حول جاهزية السعات التخزينية ومراكز التجميع، وتم اتخاذ قرار بمراجعة جميع مراكز التجميع في جميع المحافظات، والتأكد من صلاحيتها، ومراجعة مطالب بعض مديريات التموين بإدراج بعض السعات التخزينية لاستقبال الأقماح.

وأكد الوزير، ضرورة توفير الأجولة الجوت خلال موسم التوريد القادم، وعمل مناقصة لشراء كافة الاحتياجات وتلافي ما حدث العام الماضي من نقص الأجولة لضمان سلامة الأقماح المخزنة في الشون المكشوفة وعدم تعرضها للتلف. 

وقال: "إن الحكومة تستهدف رفع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج القومي إلى 20% خلال الفترة المقبلة مقابل 17% حاليا"، مضيفا أن المراكز اللوجستية تعمل على تقليل البطالة التي تعد المشكلة الرئيسية التي تعوق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة في فترات قصيرة لا تتجاوز العاميين، خاصة في مجال التوزيع وعمليات النقل، لافتا إلى أن المنطقة اللوجستية التي تم وضع حجر الأساس لها خلال الفترة الماضية على مساحة 83 فدانا بمحافظة الغريبة ستوفر 50 ألف فرصة عمل.

وأوضح أنه يستهدف في المرحلة المقبلة إنشاء مراكز لوجستية في محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر والمنوفية، في إطار استراتيجية الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة الداخلية في 22 محافظة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تحتاج المزيد من الدراسة لأنها من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.

وأكد أنه ابتداءً من اليوم الأول من يناير لن يُسمح لأي بقال تمويني باستلام البضائع من فروع شركتي الجملة "العامة والمصرية" إلا بعد سداد التأمين خلال الفترة المقررة أو دفع ثمن البضاعة نقدًا لمن تأخر عن السداد في الموعد المحدد لذلك، ولن يُسمح بتشغيل أي ماكينة صرف للبقالين المخالفين لتلك التعليمات.

واستعرض وزير التموين، تقريرًا من الشركة المصرية القابضة للصوامع حول ما تم إنجازه في مشروع إنشاء 14 صومعة في 6 محافظات بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بسعات تخزينية تصل إلى 375 ألف طن بتكلفة 427 مليون جنيه في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المشروع القومي للصوامع لزيادة السعات التخزينية المملوكة للدولة وتقليل حجم الفاقد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع شريف باسيلي، "إن الصوامع تسابق الزمن حيث بلغت نسبة التنفيذ في بعض المواقع 30%". وتقع الصوامع في عدة محافظات منها الشرقية بإجمالي سعات تخزينية 60 ألف طن بإجمالي تكلفة 81.4 مليون جنيه، وصوامع البحيرة في سيدي غازي بتكلفة 97 مليون جنيه بسعات تخزينية تصل إلى 90 ألف طن، وفي أبو صوير بالإسماعيلية تستوعب 30 ألف طن بتكلفة 47 مليون جنيه، وفي القليوبية تقرر إنشاء صومعة في منطقة عرب العليقات بتكلفة 109 ملايين جنيه بسعة تخزينية 90 ألف طن، وفي الخارجة بالوادي الجديد صوامع بسعة تخزين 45 ألف طن بتكلفة 47 مليون جنيه، وفي الجيزة يجري إنشاء صومعة بمنطقة بني سلامة تستوعب 60 ألف طن بتكلفة 52 مليون جنيه.

كما وقع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء الدين فهمي، وممثل شركة اتجاهات السودانية الحكومية محمد فرج إدريس عقد وكالة حصرية لاستيراد وتوزيع اللحوم السودانية الطازجة والمبردة.

وقال فهمي: "إن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتأمين احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحية والمبردة وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياج الفعلي، وكذلك إتاحة اللحوم بسعر مناسب، وذلك بعد توقيع الشركة عقد اتفاق يقضى بتوريد 45 ألف طن لحوم سودانية خلال عامي 2018 و2019.

وأوضح أنه بموجب الاتفاق تم اعتماد الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تمثلها الشركة المصرية لتوريد اللحوم والدواجن الوكيل الحصري لمنافذ القطاع الخاص وللسلاسل التجارية ومحال بيع اللحوم دون غيرها، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الاتفاق سوف يؤدي لمنع المضاربات وخفض أسعار اللحوم السودانية المتداولة في السوق والحفاظ على سلامة التوريد وجودة اللحوم المبردة وإتاحتها بكميات كبيرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة للأرز، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار توريد الأرز بسعر 6 آلاف 100 جنيه للطن جملة، حتى شهر مارس القادم، ليباع للمستهلك بسعر 6.5 جنيه للكيلو دون أي تعديل في الأسعار.

وقال المصيلحي "إن هناك أرصدة من الأرز في فروع شركتي الجملة (العامة والمصرية) تكفي حاجة الاستهلاك للبطاقات التموينية، مؤكدا التزام وزارة التموين بتعزيز الأرصدة بشكل مستمر وتوفيره للبقالين التموينيين، مشيرا إلى استمرار حظر تصدير الأرز للخارج لتأمين احتياجات الأسواق المحلية.

وأضاف المصيلحي أن "وزارة التموين تعمل وفق توجيهات الرئيس السيسي لتوفير السلع الاستراتيجية"، مؤكدا استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق مثل الخبز والزيت والسكر واللحوم سواء مجمدة أو حية كما تراجعت أسعار الدواجن واستقرت أسعار الأسماك.

وأشار إلى صعوبة تدخل الحكومة لتحديد سعر الأرز نظرًا لزيادة عدد مضارب الأرز في مصر، مؤكدًا أن سعر أرز الشعير استقر عند 4 آلاف جنيه ويتم بيعه بواقع 6 جنيهات ونصف للكيلو فيما تحصل عليه الشركة القابضة بنحو 6100 جنيه للطن مما يعكس انخفاض هامش ربح تلك الشركات.

من ناحية أخرى، أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من مراكز البيع والسلاسل التجارية بجميع محافظات مصر، والتي ستضاهي منافذ البيع التجارية العالمية، مما يسهم بدور فعال في منظومة الشمول المالي، وتنظيم حركة التجارة الداخلية.

وقال عشماوي "إنه من المقرر تدشين أكبر مركز تجاري في مصر في محافظة الغربية على مساحة 82 فدانا، يشتمل على أنشطة تجارية متنوعة ومنافذ بيع مختلفة"، مضيفا أنه تم الاتفاق مع محافظ المنوفية على تخصيص 15 فدانا لإنشاء عدد من المركز والمنافذ التجارية الجديدة، لتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمنظومة التجارة الداخلية.

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم "التموين"، محمد سويد: إن الوزارة ستنتهي من تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم والبدء في إضافة المواليد الجديدة يناير الحالي.

وأكد أن إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات الخبز يبلغ 80 مليون مواطن، وإجمالي عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يبلغ 70 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 250 مليون رغيف يوميا حيث ترتفع معدلات استهلاك الفرد للقمح بمصر لتصل إلى 180 كليو جرام مقارنة بالمعدلات العالمية والبالغة 85 كيلو جرام سنويا للفرد.

وأوضح سويد أن الوزارة ألزمت المكان المتقدم لمشروع جمعيتي أن يكون وفق خريطة الاحتياجات الجغرافية، ففي القاهرة حدث اكتفاء نهائي، ويجب التحرك إلى المحافظات الأخرى والصعيد بوجه خاص وهي أماكن أشد احتياجا.

وحول الفصل الاجتماعي على بطاقات التموين، قال سويد إنه يتم فتح باب الفصل الاجتماعي من يوم 8 إلى 20 من كل شهر في مكاتب التموين ويتعين على المواطن الراغب في إجراء الفصل تقديم بياناته، محذرا أصحاب البطاقات التموينية من عدم تركها لدى البقال التمويني أو المخبز لضمان عدم استخدام البطاقة دون علم صاحبها.

كما وقع مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين عقد اتفاق لتولى المركز "إدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية باستخدام بطاقة الأسرة الذكية".

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، أنه بموجب هذا العقد يقوم الإنتاج الحربي بالربط بين الشركات الثلاث المنفذة لإصدار بطاقة الأسرة ووزارة التموين لتسهيل إجراءات وتيسير دورة العمل في إصدار بطاقة (بدل فاقد، بدل تالف، تحويل من محافظة لأخرى، فصل اجتماعي) للمواطن إلكترونيا بحيث لا تستغرق مدة تزيد عن 7 أيام عمل، وذلك من خلال استضافة مركز نظم المعلومات والحواسب لقاعدة بيانات موحدة ومؤمنة يتم بواسطتها التأكد من "الأرقام القومية للمواطنين واستحقاقهم للدعم". مشيرا إلى أن هذه المنظومة الإلكترونية ستوفر وقت وجهد المواطن في استخراج البطاقات.

ومن جانبه أعرب وزير التموين، عن ثقته في إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي التي قامت بالتنسيق في تحديث البطاقات التموينية وتسليمها في التوقيتات المحددة والحفاظ على سرية المعلومات المقدمة لها، مشيرًا إلى أن هذا العقد يعد استكمالا لمسيرة التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين والجهات المعنية بالدولة من أجل الحفاظ على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وضمان وصول الخبز والسلع التموينية لمستحقيها.