أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، رفضه لبعض الأصوات التي تقول إن منع الزيارة عن الإرهابيين في السجون مخالف للدستور، وتعدٍ على حقوق الإنسان.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية، لا حقوق لإرهابي مجرم يروع الآمنين، ويحصد أرواح المصريين دون أي ذنب سوى رفضهم أن تحكمنا جماعات الظلام.
وتابع: متمسك بمناقشة التعديلات التى تقدمت بها على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، مشيرا إلى أنه جمع 60 توقيعا من النواب، وأن الدكتور علي عبدالعال أحال هذه التعديلات للجنة التشريعية للبرلمان لمناقشتها قبل طرحها على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وأضاف نصر الدين، هل من المعقول أن نسمح لإرهابي يعتنق الفكر التكفيري المتطرف أن يلتقى بمن هم على شاكلته ليجتمعوا داخل السجون تحت حماية الأمن للاتفاق على جرائم جديدة، قائلا «هذا جنون».
وأكد نصر الدين، أن عناصر التنظيمات الإرهابية بالخارج، تتواصل مع العناصر المحبوسة خلال الزيارات، ويتم نقل التعليمات عن طريق شفرات متعارف عليها بينهم.
ووجه نصر الدين حديثة للرافضين للتعديلات بحجة حقوق الإنسان قائلا، « أكبر الدول الأوربية تطبق إجراءات أكثر تشددا للحفاظ على الأمن القومى لبلادهم، ونحن في مصر الدولة المستهدفة لإسقاطها نرفض منع الزيارة عن الإرهابي لمدة عامين، ده إحنا لو عايزين نسقط بلدنا مش هنعمل كده».
وكشف نصر الدين، أن التعديلات تعطى الحق لجهة الإدارة وهى مصلحة السجون، في تقليل مدة المنع أو أن تكون الزيارة من خلال قفص زحاجى تحت مراقبة الأمن، ويكون ذلك حسب التقارير الأمنية.
وناشد نصر الدين، المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأعضاء اللجنة سرعة مناقشة التعديلات، مقدما الشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتفهمه للوضع وإحالة التعديلات للجنة المختصة.
