قال القيادي بحركة فتح أحمد المندوه: إن تصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود في إسرائيل، مساء أمس الأحد، بالموافقة على مشروع قرار يُلزم الحزب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن، يعد طعنة لعملية السلام قضت بشكل كامل على اتفاق "أوسلو".
وأضاف المندوه، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعد أسوأ بداية للعام الجديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهو يعد ترجمة وفضحًا للنوايا الإسرائيلية تجاهنا، كما أنها تعد استكمالًا للأزمة التي بدأتها السلطات الإسرائيلية خلال الشهرين الأخيرين من عام 2017.
وتابع: "لقد أرادوا أن يمرروا هذا القرار في غفلة من الزمن، حيث تم إقراره في ليلة عيد رأس السنة، على أمل أن يتغاضى عنه العالم العربي، لكننا منتبهون لهم، ونطالب العالم العربي كله بأن يواصل حملته الدبلوماسية التي بدأت، الشهر الماضي، لإجبار الإسرائيليين على التخلي عن الإجراءات التصعيدية غير المبررة".
وأكد أنه على السلطة الفلسطينية الآن أن تتعامل دوليًّا كما لو أنه لا يوجد اتفاق أوسلو أو أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ لأن هذه الاتفاقات وحتى النوايا الطيبة التي كانت موجودة انتهت الآن بشكل تام، بعدما اتضحت التوجهات الإسرائيلية بشأن الأراضي الفلسطينية، فهم لا يريدون دولة فلسطينية من الأساس.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك موقف عربي وفلسطيني موحد في المحافل الدولية، لحمل إسرائيل على إلغاء قرار حزب الليكود، الذي يُلزم بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن، ومن ثم فإن قرارًا بهذا الشأن سوف يتم طرحه في الكنيست الإسرائيلي، ما يخلق معركة سياسية جديدة.
وصوّتت اللجنة المركزية لحزب الليكود اﻹسرائيلي بالإجماع، مساء الأحد، بالموافقة على مشروع قرار يُلزم الحزب بفرض السيادة الإسرائيلية على "الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن"، وحضر اجتماع اللجنة المركزية لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل، نحو 1000 عضو صوّتوا بالإجماع لصالح القرار، وتم التصويت عن طريق رفع الأيدي.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن عضو الحزب نتان إنجلسمان، قوله إن القرار سيكون ملزمًا لممثلي الليكود في الحكومة وفي الكنيست.
وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، خلال الاجتماع: "لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد علينا، والخطوة الأولى لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتم ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس".
